تبذل الحكومة جهوداً كبيرة في دعم الحركة الرياضية بالدولة، من خلال توفير كل المستلزمات اللازمة لممارسة الرياضة، حتى أصبحت الإمارات اليوم من الدول المتقدمة في مجال رعاية الشباب والرياضيين، بعد أن وفرت المنشآت الحديثة، والخبراء، والفنيين لتعليم وتدريب أبنائنا المواطنين.
وقد انعكس هذا الاهتمام في صورة دعم مادي سخي للأندية، ما جعلها قادرة على توفير بيئة مناسبة لتطوير الرياضة وتخريج المواهب.
لكن، ومع اقتراب انطلاقة دوري المحترفين لكرة القدم، سيطر اللاعب الأجنبي والمقيم على المشهد، بينما أصبح «ابن النادي» شبه غائب عن القوائم.
هذه الظاهرة ليست حكراً على كرة القدم فقط، بل امتدت إلى ألعاب أخرى، والأسوأ أن لاعبين مواطنين، بعضهم وصل للمستوى الدولي، أصبحوا خارج الحسابات، وتُركوا يواجهون مصيرهم بالانتقال لأي مكان دون احتضان أو دعم من أنديتهم.
الأمر المؤسف أن معسكرات أنديتنا في أوروبا تكشف الحقيقة بوضوح: لا يتجاوز عدد اللاعبين المواطنين المشاركين خمسة إلى سبعة فقط، بينما البقية، وبأضعاف، من الخارج. صدق أو لا تصدق، هذه المعادلة المؤلمة أصبحت واقعاً نعيشه.
ولا شك أن الدعم الحكومي الحالي يمثل شريان الحياة للأندية، خاصة مع الأعداد الكبيرة المسجلة في كشوفاتها، التي تصل إلى الآلاف في كل نادٍ، لكن يبقى الدور الأهم هو حماية أبناء الوطن، ليس فقط من أجل المنافسة الرياضية، بل أيضاً لمواجهة التحديات الثقافية والفكرية.
إن إعادة الاعتبار للاعب المواطن ليست خياراً، بل ضرورة ملحة، قبل أن نجد أنفسنا أمام أندية بلا هوية ولا جذور! والله من وراء القصد