تستعد وزارة الرياضة السعودية لفرض لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة آلية تعيين رؤساء أندية الشركات، في إطار مشروع التخصيص الذي تقوده المملكة لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع الرياضة.
وبحسب ما ورد في بيان رسمي، فإن اللائحة الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها، تمديد فترة تعيين رئيس النادي من عام إلى أربع سنوات، بهدف تحقيق الاستقرار الإداري، مع إلزام أي مرشح لرئاسة نادٍ بدفع مبلغ سنوي قدره 10 ملايين ريال سعودي.
ومن المنتظر اعتماد هذه اللوائح قريباً، هي نجاحات سعودية... ودروس مستفادة تؤكد أن التنظيم والحوكمة الصحيحة تنتج فرقاً قوية ونتائج مشرفة، ونحن هنا إلى متى هذا الغموض في أنديتنا؟
هل يمكن لنا أن نرى نظاماً مشابهاً يلزم رؤساء شركات كرة القدم بدفع مبالغ سنوية مقابل مناصبهم؟
هل آن الأوان لتغيير جذري في أنديتنا؟ نحتاج إلى إعادة نظر شاملة، ونظام واضح، ولائحة تنظم العملية الانتخابية والإدارية، تقوم على أسس أرى أنها الأنسب.
فالرئيس يُنتخب من قبل الجمعية العمومية، ويحدد النظام مدة رئاسته، وأعضاء الجمعية العمومية يدفعون اشتراكات سنوية، وتعاد هيكلتها لتشمل كل المنتسبين، والجمعيات العمومية يجب أن تُفعّل وتُمثل القاعدة الجماهيرية الفعلية للنادي، أسوة بما يحدث في بعض دول الخليج، ألا يستحق هذا الواقع أن تتدخل الجهات المعنية؟ والله من وراء القصد.