تبقى الهيئة العامة للرياضة، إحدى أهم المؤسسات الرياضية، التي تقود «عربة» الرياضة، كونها الجهة المرجعية التي تسهم في النماء والتطور والازدهار.
لعبت الهيئة دورها هذا منذ بدايتها في الثمانينيات من القرن الماضي، بعد قرار التحول من وزارة الشباب والرياضة، وركزت الهيئة على وحدة العمل المؤسسي، واستمرت الوزارة لسنوات عدة، قبل اندماجها مع التربية والتعليم، وما أعقب ذلك من تغييرات ومستجدات، وبرغم كل ذلك تبقى هي المرجعية والجهة الأم التي نأمل منها الكثير في تحدياتنا المقبلة وما أكثرها في الرياضة محلياً وإقليمياً على مستوى المنطقة وقارياً على مستوى آسيا، وأبواب الصين الآن مفتوحة للرياضة الإماراتية لكي تثبت وتحقق بعض الطموحات دولياً، وهو الهدف الذي نسعى إليه!
استعرضت الهيئة العامة للرياضة، في إحاطة إعلامية القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، والمتضمن 64 مادة تحكم مسيرة العمل الرياضي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ويدعم القانون المتضمن 62 مادة، إشهار الروابط واستقلاليتها، وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، إضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم، وضمان عدم تعاطيهم المنشطات، كما يسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، ويجيز إنشاء اتحاد للإعلام الرياضي وهو الاتحاد الذي ننتمي إليه ونكون تحت مظلته بصورة أشمل وأوسع نظراً لأهمية الإعلام الرياضي كشريك استراتيجي ورئيس في عملية التنمية والتقدم لما له من آثار طيبة لو تم استخدامه بالصورة الصحيحة والمثالية، كما يضم قانون الرياضة مواد تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
نأمل للمشروع والقانون النجاح والتوفيق والتعاون والمساندة من كل الأطراف التي تعمل في القطاع الرياضي، فنحن ولله الحمد لدينا العديد من المؤسسات الرياضية الرسمية الحكومية، وبتكاتفها نصل إلى النجاح المنشود.. والله من وراء القصد