هل يستمر التخبط؟
من يحاسب من، ونحن مع ختام الموسم الرياضي؟ وهل قامت إدارة من إدارات أنديتنا بتقييم عملها في الفترة السابقة؟ وهل قامت بوضع خطة استراتيجية علمية صحيحة تبين وتكشف الأخطاء التي مرت بها وتعترف بصحة القرارات التي اتخذتها لإقناع الرأي العام وجماهيرها؟
كل ما يحدث حالياً أنها تقوم بإنهاء عقود وتجديد عقود سواء كانت لمدربين أم عاملين بالنادي إضافة إلى دراسة العروض المقدمة من بعض الشركات الخاصة، (وما أكثرها هذه الأيام) أو من بعض الشركات التي لا نعلم من يملكها، (وهل هم بعض الأعضاء أو الأصدقاء) لترتيب المعسكرات الخارجية، استعداداً للموسم المقبل، وشراء الاحتياجات الرياضية من ملابس وأدوات وغيرها، وهذا البند يكلف الأندية مبالغ باهظة، ولا أدري لماذا لا نتوحد حول هذه المشتريات، وعلى الأقل بين أندية كل منطقة ويتم الشراء عبر جهة رسمية، فما المانع؟
شهدنا حالات غريبة وعجيبة لموسمنا المنصرم، ولهذا نحذر من هذه الأخطاء حتى نستطيع تلافيها، وبعد زيادة عدد الأجانب (مقيم وغير مقيم وغيرهما من المسميات التي دخلت علينا)، أصبح «البزنس شغالاً»، ومنذ عودتهم «أكلوا» ثلاثة أرباع الموازنات، التي دفعت الثمن غالياً بسبب ارتفاع تكاليفهم.
التنافس بين أنديتنا هذه الأيام سيضعنا في موقف حرج إذا لم نتحرك بشكل جماعي، ووضعنا حلولاً لذلك، لأن في لهجتنا المحلية نقول «مزامط» أي تنافس بقوة دون حساب ودون معرفة. المهم الكل يسبق الثاني في خطف لاعب أو مدرب، فالأمور تسير في هذا الاتجاه.
فالأجانب الذين ستنتهي أوراقهم أصبحوا بانتظار نهاية عقودهم واستلام مستحقاتهم عن الموسم المنصرم والمقبل، لأن بعض الأندية تتعاقد مع لاعبين لمدة موسمين، وجاء وقت رحيلهم.
والإحصائيات والأرقام كشفت المستور، وضعف المستوى الفني والاختيار لأنديتنا بسبب «التخبط» الذي نعيشه، كما أن ضياع الفلوس مسلسل سيتكرر، فالسباق «على أشده» حول من يشتري بسعر أعلى، خصوصاً من يريد البطولات، وكل الأجانب الذين شاهدناهم في الدوري المنصرم كانوا غير مقنعين اللهم إلا البعض، فالأندية تتصرف وتخرج من البطولات، والعملية «ماشية» على البركة!
والله من وراء القصد.