اللاعب المواطن أولوية
همنا وهدفنا أن نرى «أولادنا» يأخذون فرصتهم في الأندية ومن ثم انتقال الموهوبين منهم إلى المنتخبات الوطنية التي تمثلنا، فمن هنا يكون المؤشر الرياضي صحيحاً، فالأندية هي الأساس وهي رأس الحربة للرياضة الإماراتية، وإذا زدنا عدد اللاعبين الأجانب بالأندية ولم نقللهم، فعلينا السلام، أقول هذا في ظل بعض التوجهات الجديدة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة والمقيمين إلى ثلاثة «أسوة بغيرنا»!
نحن لنا واقعنا وظروفنا، فعدد اللاعبين المواطنين غير كاف مع الفرق، والأدلة واضحة وضوح الشمس ولا علاقة لنا بغيرنا من الدول التي تملك مئات الأندية.. فهل تدرون كم لاعباً مواطناً سيلعب في ظل هذه الحسبة !
ستصبح قضية وأزمة ومشكلة إذا لم نتراجع عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في قائمة الفرق الإماراتية، فيجب أن تكون أهم أولوياتنا زيادة عدد اللاعبين المواطنين وليس العكس، وللأسف اعتمدنا على اللاعب الأجنبي وأصبح هو كل شيء، فعندما تشاهد الدوري تبحث عن اللاعبين المواطنين، رغم أن كثيراً من الأجانب ليسوا ذوي مستوى فني عالٍ ولكنهم في بعض الأندية يجدون مكانهم الثابت في التشكيلة على حساب اللاعب المواطن.
نحن مع التطوير والتغيير، ولكن ليس على حساب اللاعب المحلي، فهذه واحدة من المشكلات التي أصابتنا في مقتل، فلا يعقل أن يصبح كل اهتمامنا في التعاقد مع الأجانب والمقيمين، والطريف أن اتحاد الكرة قبل فترة نظم ورشة عمل لتطوير الأكاديميات، والآن وبعد توصيات منتدى الاحتراف، نقول السلام على الأكاديميات التي خرّجت العديد من نجوم اللعبة من بينهم أحمد خليل هداف آسيا، الذي غادر شباب الأهلي بالتراضي!
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل نكتفي بالأجانب ونترك أبناء الوطن على دكة البدلاء أو حتى لا يجدون الفرصة في الانضمام إلى أي نادٍ من المحترفين، ونركض وراء الاستعراض الإعلامي، فلا يعقل أن تصرف الحكومة سنوياً مئات الملايين لتطوير كرة القدم بالدولة، ولكن مع الأسف ثلاثة أرباعها تذهب للاعبين الأجانب، أين التقييم والرقابة أرجوكم كفاية أجانب، استثمروا في الأكاديميات وانزلوا الميادين فما يحدث أمر خطير.. الكرة الآن في ملعب الجمعية العمومية فهل ستفيق من نومها العميق، وتوقف ما يجري.
والله من وراء القصد.