المشكلة ليست في التحكيم!

في المقالات السابقة التي طرحناها عبر هذه الزاوية كان هدفي هو الدفاع عن الكوادر الوطنية التحكيمية بعد قرار الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب مما أثار حفيظة كل من يحب الحكم المواطن والعبد لله أولهم، ووقفت معهم من هذا المنطق. كنت وسأكون معهم، بل نوضح للرأي العام أن التحكيم واحد من العناصر الأساسية في تنمية الرياضة عامة والكرة خصوصاً.

فالمعضلة التي تعاني منها اللعبة ليست محصورة فقط في أخطاء التحكيم، إنما في أخطاء الإداريين التي يرتكبها الإداريون الهواة وهم يقودون منظومة احترافية، فهم بعيدون كل البعد عن أدوارهم الحقيقية، ولا أدري لماذا يوجهون اللوم فقط لقضاة الملاعب وينسون أخطاءهم، فمن يحاسب الإداريين، بينما قضاة الملاعب تتم محاسبتهم من خلال لجان فنية متخصصة بشكل دوري.

التحكيم من زمن طويل لم يكن على المستوى الذي نراه اليوم، ففي تلك الحقبة الأولى من نشأة الكرة، كان بإمكان أي أحد أن يتولى المهمة، وكان أبرز المشاركين في إدارة المباريات من الهنود والإنجليز، بجانب بعض الأساتذة المدرسين العرب الذين ساهموا في رفع مستوى التحكيم، وعدد من المواطنين الذي كانت لديهم فكرة في التحكيم، وكان الحكم ينفق على مشاركته في اللعبة دون أن يحصل منها على شيء، إلا الجانب المعنوي الذي يرضيه بغض النظر عن المادة، أما الآن فالفارق كبير جداً، ولم نكن نتصور وقتها أن الأيام سوف «تدور» ونأتي بقضاة ملاعب بمبالغ ضخمة تعادل ميزانية بعض الأندية الصغيرة.

فقد انسحب ناد عريق «رأس الخيمة» من دوري الدرجة الأولى لعدم قدرته على تسيير أموره بعد توقف مبلغ 200 ألف كان تأتي كدعم من اتحاد الكرة، والمبلغ يقترب مع المبلغ المحدد لطاقم التحكيم الأوروبي الذي سنستقدمه لدورينا قريباً حسب ما أعلن! أليس في ذلك ظلم لأبنائنا ولأنديتنا، فالاهتمام بالحكم المواطن ضرورة تتطلبها المرحلة بعد نجاح سمعة التحكيم الإماراتي قارياً وعالمياً، فلا تضيعوا تلك المجهودات التي بذلت على مدار سنوات، فنعود إلى الوراء، كفاية اللاعبين الستة الأجانب الموجودين في الملعب! والله من وراء القصد