القضية ليست انتخابات!

سألني الكثيرون متى موعد تعيين الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية، بعدما تم الاتفاق الودي بين الجهتين الرياضيتين الحكومية والأهلية «الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية».

وكان من المقرر أن يكون موعدها خلال الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك بعد قرار تثبيت الانتخابات في آخر اجتماع لمجلس إدارة الهيئة قبل خمسة أشهر، تتولى اللجنة الأولمبية الإشراف على العملية الانتخابية، والتنسيق مع الاتحادات المعنية، ببدء اعتماد الأنظمة الأساسية في جلسة انتخابية غير عادية، ثم فتح باب الترشح للانتخابات، وتحديد المواعيد الخاصة بكل اتحاد لإقامة الجمعية العمومية الانتخابية.

واليوم نحن نقترب من نهاية نوفمبر وسندخل على ديسمبر حيث الاحتفال باليوم الوطني، وحتى الآن لم نسمع أو نقرأ خبراً أو تعميماً بهذا الأمر، والذي نعتبره مهماً لسير الهيئات الرياضية، وبعض انتخابات الاتحادات مثل: اليد، والسلة، والدراجات انتهت وفاز من فاز، أما بقية الاتحادات مازالت تنتظر الدور.

الثقافة الانتخابية أصبحت واضحة على من يريد خوض التجربة وهم لا يحتاجون الوصاية من أحد، وهذه مسؤولية تقع على المشاركين في التجربة التي نأمل لها الاستمرارية والنجاح، فنحن لدينا تجارب انتخابية قديمة، وقد حان الوقت لترتيبات البيت الرياضي، نريد الإسراع لأن التأخير ليس من مصلحتنا جميعاً، لأننا سنضيع الوقت وسندفع ثمنه، وشخصياً أسعدتني رغبة شبابنا في العمل التطوعي، ووجدت أن الغالبية من أهل التخصص يريدون الانضمام للعمل الرياضي، وفي تقديري وهو من أهم عوامل النجاح، فالجميع يجب أن يأتي من صلب اللعبة المترشح لها.

وهذا ما يزيد تفاؤلنا وثقتنا الكبيرة بأن الرياضة الإماراتية، وبالتحديد الاتحادات التي سينطبق عليها شرط الانتخابات ستكون في أياد «أمينة»، فهم يعرفون معاناتها ومشاكلها، وتقع عليهم المسؤولية الأكبر في إيجاد الحلول لإنقاذ هذه الألعاب من التراجع المحلي والخارجي، فالقضية ليست فقط انتخابات وبس!! والله من وراء القصد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات