«قالولي وطلبوا مني»!!

ت + ت - الحجم الطبيعي

الحساسية لم تعد موجودة بين الفرق والأندية والمنتخبات، بل وصلت إلى الأفراد في البلد الواحد، وأحياناً في المؤسسة الرياضية الواحدة، وقد تعودنا على أن العلاقة بين الاتحادات الرياضية والأندية «مش ولا بد»، وتصل إلى درجة القطيعة الكاملة، وإعطاء كل منهما ظهره للآخر، وهذا ما وصلنا إليه، وشعرنا به في الآونة الأخيرة، بعد أن فاض الكيل بمؤسساتنا الرياضية، ولم يعد هناك وفاق، بسبب سوء النوايا.

ولم تعد هناك محاسبة على الأخطاء، سواء أكانت في عمل الاتحادات أو الأندية، لوجود «حاجة غلط» تمر بها رياضتنا، خاصة مع ضعف مستوى الجمعيات العمومية للاتحادات، والمعدومة في الأندية، فأصبح كل طرف من أطراف الأسرة الرياضية يعمل وحده، دون أن يشرك أحداً معه في الرأي والأفكار.

واقتصرت ديمومة العمل على فئة معينة، من التي تعمل في إطار الاتحاد، أو النادي، وحتى الأعضاء الذين يمثلون الأندية، وينتمون إلى عضوية مجالس إدارات الاتحادات، لا تكون لآرائهم أي فاعلية، بل إن وجودهم في حقيقته سلبي، وهذه أهم المشاكل التي تقع بين أي طرفين!!

وعلى سبيل المثال، نطرح، تأكيداً لما نقوله، عبر هذه الزاوية اليوم، أنه إذا اختلف مدرب النادي مع مدرب المنتخب، يمكن للطرف الأول أن يلغي اللعبة، وإذا اختلف مشرف اللعبة بالنادي مع الاتحاد، يمكن أن تجمد الإدارة اللعبة، وفي النهاية، يكون المتضرر الوحيد هم اللاعبون، الذين صرفنا عليهم الآلاف والمئات، ناهيك عن هدر المجهودات الكبيرة التي بذلت لأجل الرياضة.

ولكن بمجرد «جرة قلم»، يمكن أن نهدم كل ما بنيناه، ونترك أولادنا ضحية لهذه الخلافات، بسبب عدم التفاهم والتجانس بين أعضاء المؤسسة الرياضية، ورغم كل تلك المشاكل، فما زلنا حتى الآن، نعاني من عدم ترك الآخرين يعملون، خاصة من هواة التصيد بالآخرين، نتيجة لضعفهم، ونقلهم الصورة لمن هم أعلى منهم درجة رياضية.

فيصبح القرار مبنياً على (قالولي وطلبوا مني)، ليس هناك جلسة على طاولة واحدة، ونناقش الأمور بعين واحدة، فالكل يسعى أن يصبح هو صاحب القرار، وهذه هي أكبر المصائب لكل ما تعانيه الرياضة إدارياً، والخراب يبدأ من هنا.

إن الخلافات والاختلافات في وجهات النظر، ظاهرة طبيعية وصحية، ولا بد أن نستفيد منها، لأنها تخلق لدينا الرأي السديد والصائب والصحيح في نهاية الأمر، ولكن أن يتحول الاختلاف إلى التشدد والتعنت، فهنا لا بد من وقفة نقول فيها، لا وألف لا.. والله من وراء القصد.

Email