جميل هذا الحوار بين أفراد الأسرة الرياضية التي تناولت العديد من النقاط الجوهرية التي تهم مسيرة اكبر الهيئات الرياضية بالدولة، وبما أن شبكة التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز شبكات التواصل الفكري بين مختلف شرائح المجتمع، ولفت انتباهي تغريدات المحامي منصور لوتاه أمس.
وبما أنه أحد أعضاء اللجنة المشرفة التي شاركت في البرلمان الانتخابي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتي عرفنا نتائجها، وبما أن الرجل قانوني وله مكانة في هذا المجال، طلبت منه أن يرسل لي هذه التغريدات لكي تقرؤوها اليوم لأنه كشف العديد من النقاط القانونية الغائبة عن بالنا، ومن الناحية الأدبية أقول إن هذه التغريدات ليست لي (بعد انتهاء مدة الطعن على انتخابات اتحاد الكرة التي كانت يوم الأربعاء الماضي، ويجب أن نبين للجميع بعض الأمور التي تخفى عليهم.
أولاً: أستغرب من الحملة التي قادها بعض المرشحين الذين لم يتم اختيارهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ولم يفوزوا بالانتخابات وقاموا بالتهجم على إجراءات الانتخابات وآلية الانتخابات وأنها انتخابات مسيرة ومسيسة، فهل نجاح الانتخابات ونزاهتها مبني فقط على نجاحهم بالانتخابات.
ويطالبون بأمور وكأنهم أعرف العارفين، وأقول لهم لو راجعوا لوائح النظام الأساسي لعرفوا أن الانتخابات سارت حسب لوائح النظام الأساسي للاتحاد، وأني أستغرب من تصريحاتهم غير اللبقة في انتقاد عدم فوزهم بأنهم هم الكفاءات وأنهم هم الأفضل. فلا تعتقدوا أن الظهور في الإعلام بهذه الطريقة ومخاطبة الشارع الرياضي على أنه لا يدرك الأمور.
فالوسط الرياضي أصبح أكثر وعياً. ويضيف منصور والكلام له (أما بالنسبة للجدل الذي كان في بداية جلسة اجتماع الجمعية العمومية للانتخابات، والخلاف الذي دار حول المادة 53 فهنا نوضح الحقيقة للجميع: فلا يوجد أي خطأ مطبعي كما أعلن في وسائل الإعلام، فهذه هي اللائحة الموجودة لدى الأندية وهذه هي اللائحة المسلمة للجنة، وهذه هي اللائحة الموجودة في موقع الاتحاد حتى وقت الانتخابات.
وإحقاقاً للحق يجب عدم رمي اللوم على الآخرين، فالمركز الوطني للبحوث والتوثيق أخجلنا بحسن الضيافة وكرم الاستضافة، ولم يكن هناك أي خطأ من قبل المركز في الطباعة، فاللائحة لم تكن أصلاً في الكتيب وأضيفت بناء على طلب اللجنة القانونية للاتحاد. والمادة 53 لم تكن ضمن كلمة الرئيس وأضيفت بناء على طلب اللجنة القانونية للاتحاد بعد إصرار منها، وقبل البدء بعشر دقائق فقط. وبعد مناقشة الأمين العام أصر أعضاء اللجنة القانونية على رأيهم. وبعد مراجعة المحضر حلت المسألة.
ونستغرب خروجهم في الإعلام ورمي اللوم على الآخرين لكي لا يكون الخطأ خطأهم، هنا يجب التنويه أيضاً بأن اللائحة التي كانت في الكتيب موضحاً فيها أن اللائحة حسب آخر تعديلات، وهي شاملة أيضاً اجتماع الجمعية العمومية التي كان فيها تعديل المادة 53. وهنا نلاحظ أن جميع المواد عدلت ولم تعدل هذه المادة بالذات، فلماذا لا نعترف بخطئنا ونرمي به على الآخرين.
وأخيراً وليس آخر أقول، هذا الإثراء يخدمنا جميعا لخدمة واقعنا الرياضي.. والله من وراء القصد