صور من الواقع!

الموضوع المحلي حاضر في الذهنية الاجتماعية العامة، لأن المواطن هو صاحب الحاجة التي أهمها الملحّ دائماً السكن والوظيفة والزوجة، وهي ما تسمى بالعقبات الثلاث، والأسباب طويلة ومفهومة والكل طرحها ووضع حلولها، لكن «بيروقراطية» الدوائر الحكومية، وعدم كفاءة العاملين بها، رغم التسهيلات والإمكانات التي تمنحها الدولة، جعل تلك الأجهزة لا تزال «فعلاً ماضياً» أي ليست في الموقع المتجدد الذي يعاصر التقدم، ويبني استراتيجيته عليه، ويلبي حاجة المواطن، ويقضي على التجاوزات والفساد..
 
خذوا الأيام الماضية عن العديد من الشكاوى، مجلس الشورى ينطقها صريحة أن وزارة التخطيط هي سبب فشل التعليم والصحة والاقتصاد، حتى إنها عجزت عن مراقبة اقتصاد الظل الذي كلفنا هدر البلايين من عملتنا الصعبة، والحجة أنه لا توجد كفاءات وطنية بينما كل الدول تبني مشاريعها على التخطيط المبني على أسس إحصائية وعلمية تسهل مهمة المنفذ بما فيها قراءة الجدوى والأولويات والطاقات البشرية المؤهلة لشغل تلك الأعمال.
 
المجلس نفسه رفض تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية بشأن تحديدٍ متوسط لأسعار الخدمات، ليترك للقطاع الصحي الأهلي تحديد السقف الأدنى والأعلى وفق العملية التي لا تبنى على التكلفة فقط، وإنما مضاعفات الأرباح، ولا يقتصر الأمر على تلك المرافق، وإنما تحديد الأسعار صار مشكلاً على المستهلك وفسحة مفتوحة لتاجر الغذاء والدواء والمدارس الخاصة والتي يحددها صاحب أي سلعة أو مهنة، ووزارة التجارة تجاهد لإيقاف تجاوزات وكالات السيارات والغش بالمعدات الكهربائية، ومحاربة المطاعم وحالات التستر ورغم هذا المجهود تقف عاجزة لأن إدارة ذات مسؤوليات مشتركة مثل البلديات والإمارات ووزارة العمل وجهات تشريعية وتنفيذية لا تقوم بالتنسيق بينها في إيقاف تلك التجاوزات..
 
مسؤول يعلنها صريحة أننا لا نستطيع انتقاد المقاولين سعوديين وأجانب، ولا أفهم ما هي حدود صلاحياته التي منحها له النظام وشخصيته الاعتبارية والرسمية، وعلى هذا الأساس يجب أن نوقف القوانين طالما قوة المقاول أو التاجر أو أي صاحب تماس مع المشاريع أو الاحتياجات العامة والخاصة خارج المساءلة عن أي تقصير، ولا أدري ما هي حجة المسؤول بهذا الهروب العلني من المسؤولية الوظيفية أولاً، والوطنية ثانياً، وطالما حجته الهروب من الواقع، فكيف اختار أن يحصل على هذه الوظيفة إذا لم يكن بكفاءة وقدرة المنصب الموكول إليه؟!!
 
مؤسسة الخطوط الحديدية يعلن أحد مسؤوليها أن اكتمال الخطوط التي تغطي كل المملكة سينتهي عام 2040م أي بعد جيل من الآن بينما الصين أعلنت عن إنشاء عمارة من عدة طوابق وبإنجاز غير مسبوق في ثلاثة أشهر، والحلول التقنية الحديثة استطاعت اختزال الوقت بالمنجزات التي فكت أزمات البنية التحتية في مدن معقدة جغرافياً وسكانياً، ونحن نتحدث عن خطط المئة عام في الخطوط الحديدية والتي هي شريان الصناعة والنقل والركاب وتوفير الطاقة واختصار الزمن، ومع ذلك هناك من يفكر بخطط تجاوزها الزمن، وتجاوزه العصر..
 
الكل يتذمر من الوافدين، احتلوا الورش وأسواق الجملة والتجزئة والنقل والمنشآت العمرانية بما فيها تحويل العملات والسيطرة على 90٪ من نشاطاتنا التجارية والمهنية، والمشكلة مشتركة بين تساهل التشريعات والرقابة على فوضى الاستقدام وكسل المواطن الذي لا يعرف المبادرة وتحدي الظروف والوقوع في أسر العادات لاحتقار المهنة عندما يقبل وظيفة حارس، ويرفض بناء ورشة نجارة وصيانة وغيرها، والذنب بالدرجة الأولى يقع على مؤسسات التدريب المهني التي أصبحت اسماً بلا مسمى إلاّ ما ينطق به مسؤولوها عن مبررات غير صحيحة..
 
وقس على هذا العديد من مجريات حياتنا..