انطلقت شرارة أزمة سياسية وقضائية حول القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب وسحب قرار حله. تضاف إلي سلسلة الأزمات المتلاحقة التي تشهدها الفترة الانتقالية الحالية للعبور بمصر من مرحلة النظام الفاسد المستبد إلي نظام ديمقراطي.
تعكس هذه الأزمات التباين الصارخ في وجهات النظر والممارسات من جانب القوي السياسية والأحزاب وغيرها من أطراف اللعبة السياسية. وما يحدثه هذا التباين من أصداء وردود فعل مختلفة الحدة والتأثير شعبية وقانونية مسرحها الميادين والمحاكم.
بينما تقتضي المصالح العليا للبلاد أن يكون الحوار المباشر بين هذه الأطراف سبيلا لتطويق الخلافات والتوصل لحلول المشكلات بديلا لإشعال الأزمات وتقويض كافة محاولات الاستقرار والبدء في بناء مصر الجديدة.