بدأت مكاتب تلقي شكاوي المواطنين إلي رئاسة الجمهورية أعمالها أمس تنظيما لممارسة حق التعبير عن المطالب المشروعة والشكوي من أي إهدار لحقوق أي مواطن. بديلا للمظاهرات والاعتصامات الفئوية التي باتت تشكل ظاهرة سلبية تثير الانزعاج والاضطراب لدي فئات عديدة من المجتمع.
تأتي الجدية في بحث هذه الشكاوي والمطالب ومتابعتها والوصول إلي حلول لها وإخطار أصحابها بالنتائج ضرورة قصوي حتي لا تتحول عملية تلقي الشكاوي إلي إجراء شكلي يستهدف مجرد تفريغ شحنة غضب أو استياء.
بينما الواجب تحويل هذه المكاتب إلي أداة فعالة هدفها إزالة المتاعب التي تواجه المواطنين في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية. ودفع الأداء الحكومي لخدمة المواطن إلي الأمام.