لاشيء الآن أهم من استعادة الأمن.. أن يشعر به المواطنون في ال داخل ويري أثره علي أرض الواقع المستثمرون ورجال الأعمال في الخارج. فبدون أمن لن يقبل مستثمر أجنبي علي المخاطرة بإقامة مشروع في مصر
وهو غير متأكد من أن رأسماله لن يمسسه أحد, وبدونه لن يخاطر مستثمر محلي بإقامة مشروع أو بتوسيع مشروع حالي وربما يسارع بإغلاق ما هو قائم بالفعل في غياب الأمن والركود الاقتصادي.
من هنا كان موضوع الأمن هو القاسم المشترك في كل اجتماعات وزير الداخلية مع المجلسين العسكري والاستشاري ومع كبار ضباط الوزارة. ويبقي أن يواصل الضباط والجنود حملاتهم بنفس الحماس الذي بدأوها به عقب تولي اللواء محمد ابراهيم قيادة الوزارة.
فالبلطجية والخارجون علي القانون والهاربون من السجون واللصوص لايتورعون عن فعل أي شيء معتقدين أن يد العدالة لن تطولهم ولابد من استمرار الحملات الأمنية لضبطهم وإزالة ما ترسب في أذهانهم من أنهم فوق القانون وما وقر في عقول المواطنين من أن قبضة الأمن تراخت ولابد أن يأخذ كل واحد حقه بيده أو يحمي ملكه وعرضه بنفسه.
وحتي لاتكون الداخلية وحدها في مواجهة هذا العبء الكبير لابد من تعاون المواطنين في الابلاغ عنهم وتعاون قادة الأحزاب والائتلافات والحركات السياسية بالعمل علي تهدئة الأوضاع والحد من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي يستغلها هؤلاء الخارجون علي القانون لتنفيذ مآربهم والتسبب في اشتباكات مع قوات الأمن تسيل فيها الدماء وتتعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب.
اقتصاد مصر وصل إلي وضع حرج ويحتاج لانقاذه بتشغيل المصانع المعطلة والشركات المغلقة واستعادة الاستثمارات الهاربة وجذب استثمارات جديدة حتي لانواجه بآلاف من المسرحين من أعمالهم بدلا من إيجاد فرص عمل للعاطلين بالفعل.