في خطابه امام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري, حدد الرئيس حسني مبارك بكل وضوح وصراحة برنامج العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة والذي يركز علي توفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الاكثر احتياجا, وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية, واستكمال تنفيذ اجندة الاصلاح علي جميع محاورها, فضلا عن ارساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وتعميق الوسطية والاعتدال.
وهذا البرنامج يبني علي ما حققناه خلال السنوات الماضية ويتجه نحو انطلاقة جديدة نحو المستقبل, تنتقل بمصر الي آفاق ارحب من النمو والتقدم الاقتصادي, والعدالة الاجتماعية.
وتنفيذ هذا البرنامج الطموح لن يتحقق إلا من خلال اصدار حزمة من الاجراءات والتشريعات تعزز قدرتنا علي جذب الاستثمار واتاحة مزيد من فرص العمل, والنهوض بمستوي معيشة عدد كبير من المواطنين, وتتلخص تلك الاجراءات والتشريعات فيما يلي:
اولا: استكمال تحويل دور الحكومة الي منظم ومراقب للاسواق.
وهذا يستدعي تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية, والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
ثانيا: نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر بوجه خاص وتشجيع روح المبادرة الفردية.
ثالثا: وضع اطار محكم لتنظيم استغلال اراضي الدولة يوفر لها الحماية من التعديات بقطع الطريق علي الفساد, ويوفر للمستثمرين واحدا من اهم عناصر الاستثمار.
رابعا: اصدار قانون جديد للتأمين الصحي لتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية, وتطوير الاطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية لتوسيع تطبيق اللامركزية.
خامسا: حماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية بما يضمن الحفاظ عليها, وعدم اساءة استخدامها.
واذا كانت الحكومة قد حققت الكثير في السنوات الماضية, فإن الفترة المقبلة تحتاج الي مزيد من الانجازات لترسيخ دعائم مصر القوية الآمنة والدولة المدنية الحديثة المتطورة.