بعد جلسة الاجراءات المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل, يبدأ مجلس الشعب الجديد دورته البرلمانية الجديدة للقيام بدوره في الرقابة علي اعمال الحكومة, وإصدار التشريعات.
والحقيقة أن المجلس المنتخب الجديد ستتاح له صلاحيات غير مسبوقة بمقتضي التعديلات الدستورية الأخيرة,
سواء بالنسبة للموافقة علي تشكيل حكومة جديدة من خلال التصويت علي برنامجها الذي يقدم إلي مجلس الشعب, أو بالنسبة لتعديل الموازنة العامة للدولة وأولويات الانفاق في هذه الموازنة. ولأول مرة في الحياة البرلمانية المصرية يصبح لدينا مجلس شعب عدد أعضائه508 وهو اكبر عدد لبرلمان مصري في التاريخ.
ولأول مرة ايضا يضم مجلس الشعب64 امرأة يدخلن المجلس عن طريق الكوتة, ومن هنا فإن كل المصريين يتطلعون إلي الدور الملقي علي عاتق هذا المجلس الذي تنتظره مهام جسام, وأجندة تشريعية وقانونية, مزدحمة بالمسئوليات التي يجب أن تتضافر كل الجهود لإنجازها للنهوض بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل أبناء مصر.
ويأتي في مقدمة ذلك الدور وتلك المسئوليات مشروع قانون التأمين الصحي لما له من أولوية كبيرة, خاصة انه سيقضي وبشكل نهائي علي ما شاب نظام العلاج علي نفقة الدولة.
وهناك أيضا مشروع قانون الوظيفة العامة الذي سيقضي علي مشكلات الرسوب الوظيفي, ويحل مشكلات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة, بالإضافة إلي مشروعات قوانين حقوق المعاقين, وتنظيم التجارة الداخلية وإحكام السيطرة والرقابة علي الأسواق, وتنظيم الادارة المحلية بما يكفل لها سلطات أوسع.
إننا نثق أن أعضاء مجلس الشعب الجديد سوف يقومون أيضا بواجبهم الرقابي المتمثل في تقديم الأسئلة, وطلبات الاحاطة, والاستجوابات, والاقتراحات, والبيان العاجل, وطلبات المناقشة. كل ذلك من أجل تحريك المجتمع, ودفعه للأمام, والارتقاء بمستوي معيشة كل مواطن علي أرض مصر, وتسهيل قضاء مصالحه في مختلف المجالات.