ليس أمام المرأة المصرية سوي أن تنجح في التجربة الحالية لأنها ستكون مقياسا ومعيارا للمكاسب التي يمكن أن تحصل عليها من حقوق في المستقبل. بهذه الكلمات وضعت السيدة سوزان مبارك المرأة المصرية أمام تحد لإثبات وجودها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تشهد تطبيق نظام الكوتة أو المقاعد الخاصة للمرأة. وهذا النظام ليس اختراعا مصريا.
أو عربيا, بل هو نظام أخذت به حتي الآن سبع وتسعون دولة علي مستوي العالم,منها المتقدم, ومنها النامي, واستطاعت من خلاله أن تحقق نسب تمثيل مرتفعة للمرأة في البرلمان. وفي هذا السياق, فإن هناك أكثر من82 برلمانا في العالم ترأسه امرأة, كما أن جميع الدول العربية فاقت مصر في هذا الشأن.
ففي تونس, والسودان تصل النسبة إلي52%, وفي موريتانيا81%, وفي سوريا21%, وفي مصر2% فقط! وبالتالي كان نظام الكوتة ضرورة مؤقتة فرضتها قيود وضغوط الواقع الذي تعيشه المرأة المصرية والعربية ب=وجه عام علي الرغم من نضالها, ودورها الحقيقي المتنامي علي جميع المستويات.
من هنا جاء تعديل المادة(26) من الدستور, الذي أتاح إجراء تعديل تشريعي يضع نظاما انتخابيا جديدا يحدد46 مقعدا للمرأة لفصلين تشريعيين ينتهيان عام.0202 ونحن واثقون من تجربة الكوتة في مجلس الشعب, وعلي ثقة تامة من نجاح المرأة في الاختبار.
ويكفي أن نتابع المشهد من حولنا في مختلف المحافظات, حيث تشتعل المعارك الانتخابية بين النساء المرشحات في منافسات شديدة, سعيا وراء الفوز بأصوات الناخبين وشرف تمثيل الأمة تحت قبة البرلمان.
إن هناك العشرات من النساء يتنافسن علي مقاعد الكوتة في أسوان, وقنا, والوادي الجديد علي عكس الاعتقاد السائد بأنها محافظات نائية. إن المرأة التي نريدها في البرلمان هي الاستاذة, والطبيبة, والمهندسة, والمدرسة, والعاملة, والفلاحة, وهي المرأة المصرية القوية في الحق, والشجاعة في الدفاع عن قضايا المواطنين والمصالح العليا للأمة وهي المرأة التي تشرفنا بعقلها, وعلمها, وحكمتها, وقدرتها علي التصدي للمسئولية الوطنية في مرحلة مهمة وحاسمة من تطور مجتمعنا وعالمنا.