مع إغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب اليوم تبدأ مرحلة جديدة في واحدة من أهم الانتخابات البرلمانية في تاريخ مصر, والتي تأتي قبيل عام تقريبا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتتميز هذه الانتخابات بوجود لجنة عليا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف تشرف علي كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية لأول مرة, وهذه اللجنة هي التي وضعت كل قواعد وضوابط عملية الترشيح والدعاية والتصويت, وفقا للقانون والدستور.
وهذه اللجنة المستقلة ستكون مسئولة عما يجري في جميع مراحل الانتخابات, وحتي إعلان النتائج النهائية, وبذلك تصبح مرجعا يستطيع أي مرشح اللجوء إليه لبحث أي شكوي يتعرض لها.
وقد أيدت محكمة القضاء الإداري قرارات هذه اللجنة التي طعن عليها البعض, وعلي رأسها شطب المرشح الذي يرفع شعار الاسلام هو الحل.
وإذا كنا نبحث عن التغيير الحقيقي, ونسعي لتجديد شباب الحياة البرلمانية في مصر ــ التي تعد عصب الحياة السياسية ــ فإن الحل الوحيد يكمن في أن يحرص كل منا علي الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات, وأن يعلم جيدا أن صوته أمانة في عنقه يجب إلا يعطيه إلا لمن يستحقه, ومن يري أنه القادر علي المساهمة في صنع حياة أفضل للمصريين.
ولن يكون هناك تغيير حقيقي إلا بالحرص علي دعم الأحزاب الشرعية, والمفاضلة بين برامجها ومرشحيها, بعيدا عن القوي غير الشرعية التي تسعي لأهداف شخصية قد تدمر المجتمع.
ولابد للجميع ــ مرشحين وناخبين ــ من الالتزام بالقانون في المعركة الانتخابية, والبعد عن أي مظهر من مظاهر البلطجة, التي ستقابل بحسم شديد من الأجهزة الأمنية, وبعقوبات رادعة, حتي تخرج الانتخابات بالصورة بالايجابية التي نسعي إليها.