مؤشرات عديدة تؤكد الاهتمام المتزايد بالمسألة الزراعية, لعل آخرها قرار مد العمل بتيسيرات إعادة جدولة ديون صغار المزارعين حتي نهاية ديسمبر المقبل.
والهدف مد يد العون للفلاحين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أيه مبادرات سابقة أو مزارعي المناطق المتضررة من الظروف المناخية الخارجة عن إرادتهم.عظيم..
صغار المزارعين يشكلون العمود الفقري للزراعة, ولذلك تعد خطط تخفيف الأعباء عن كاهلهم مطلبا أساسيا لزيادة إمكانات الثروة الزراعية, بل والحيوانية كذلك, وهذا ما حرص عليه قرار مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي, فقد وافق علي رفع الفئات التسليفية علي قروض الثروة الحيوانية لصغار المربين.
وهنا يتعين القول, دون شطط أو غلو, إن التنمية الزراعية وعمادها صغار الفلاحين, تشكل المصدر الأساسي لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية, في وقت يتزايد فيه الاهتمام في العالم بالثورة الخضراء لمواجهة إنذارات احتمالات غلاء أسعار المواد الغذائية, وكانت مجلة الأيكونوميست البريطانية قد جعلت عنوان موضوع غلافها منذ نحو ثلاث سنوات أو يزيد نهاية عصر المواد الغذائية الرخيصة, ولذلك اهتم العديد من خبراء الاقتصاد والزراعة بالثورة الخضراء في إطار الجهود التي تبذل لمواجهة احتمالات نقص المواد الغذائية وغلاء أسعارها.
ومن المؤكد أن مصر تدرك هذه الاتجاهات العالمية, والأهم أن يعكف الخبراء علي استخلاص الدروس اللازمة حتي نبدأ نهضة زراعية جديدة عبر محورين مهمين: أولهما: البحث العلمي الزراعي الذي يستهدف التوصل إلي إنتاج محاصيل زراعية أكبر وبجودة أعلي.
ثانيهما: تفعيل وتنشيط الإرشاد الزراعي, بحيث يتسني تطبيق نتائج البحث العلمي الزراعي. ولا بأس من عقد مؤتمر لخبراء الزراعة والاقتصاد, لمناقشة سبل النهوض بالزراعة والثروة الحيوانية, وأن يصدر المؤتمر وحلقاته النقاشية توصيات ملزمة.
ولا خلاف, ولا جدال بشأن أهمية إعطاء أولوية قصوي للمسألة الزراعية, فهي حصن الأمان للوطن والمواطنين. وما يتعين تأكيده, أن مسألة النهوض بالزراعة والثروة الحيوانية لا تحتمل الانتظار, ولذلك ينبغي طرح المبادرات الخلاقة حتي نواكب الثورة الخضراء في العالم.