يولي الرئيس حسني مبارك اهتماما كبيرا بالانتخابات الداخلية التي يجريها الحزب الوطني الديمقراطي اليوم للمرة الأولي لاختيار المرشحات علي مقاعد كوتة المرأة البالغة أربعة وستين مقعدا,
والتي تم استحداثها في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ البرلمان بهدف التمكين السياسي للمرأة لكونها نصف المجتمع, والدافعة إلي النهضة في كل المجالات إلي جانب الرجل. أكثر من ألف امرأة يتنافسن علي أصوات المجمع الانتخابي الذي يعقد علي مستوي الجمهورية في وقت متزامن ولمدة يوم واحد.
ونظام الكوتة يضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في مجلس الشعب وفي مختلف دوائر صنع القرار السياسي لمصلحة صياغة تشريعات ووضع سياسات وبرامج أكثر انحيازا لاعتبارات الكفاءة والعدالة والتوازن والسلام الاجتماعي. لقد أثبتت الخبرات الواقعية في كل مكان أن المرأة من واقع تجاربها ومعاناتها, ولأنها الأكثر تضررا ومعاناة في ظروف التحولات الاقتصادية والأزمات المالية, تكون أقدر تحت قبة البرلمان علي معالجة التشريعات والبرامج العامة التي تمس أوضاع الأسرة واحتياجات المواطنين والمجتمع ككل من منظور متكامل مع رؤية الرجل, بما يضمن التعبير الحقيقي عن الإرادة الجماعية للأمة, ويحقق ـ من ثم ـ المصالح العامة في المجتمع بشكل أكثر كفاءة وتوازنا.
إن الأضواء تسلط الآن علي المرأة, وماذا ستقدم في هذه الانتخابات, لأن هذه التجربة التي ستستمر عشر سنوات, سوف تحدد بشكل كبير مستقبل الدور السياسي للمرأة في الحياة البرلمانية.
ولسنا نشك لحظة في قدرة المرأة المصرية علي النجاح وعلي إثراء العمل البرلماني والحياة السياسية, فبرغم التحديات وما تفرضه من قيود, نحن نعيش أيضا زمن الفرص الممكنة, فهناك إرادة حقيقية للتغيير والتطوير, وهناك أيضا آفاق أوسع للإنجاز والتقدم في إطار تحالف وطني ومشاركة بين أبناء هذا الوطن تسير بمصر إلي الأمام نحو بناء مجتمع الأمن والعدل والرخاء.