مازالت الحكومة الاسرائيلية مصرة علي نسف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين باستمرارها في عمليات الاستيطان والتهويد, وهدم المنازل في القدس, وإجلائها من أهلها وتهجيرهم طوعا من غير وجه حق, بهدف إحلال المستوطنين والجماعات اليهودية مكانهم, إلي جانب أعمال الهدم فوق الارض المقدسة وأسفلها لتغيير معالمها التاريخية.
إن60% من منازل الفلسطينيين في شرقي القدس مهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص من بلدية الاحتلال, في الوقت الذي تمنع بلدية الاحتلال المقدسيين من التراخيص ليتسني لهم التذرع بتلك الحجة وجعلها تهما ملفقة موجهة ضدهم ترمي بالفلسطينيين للترحيل القسري والاستيلاء علي ممتلكاتهم.
فالاحتلال الاسرائيلي يخطط لجعل اليهود في القدس قرابة مليون يهودي, في الوقت الذي ييسعي لتقليص عدد المقدسيين إلي نسبه15% من مجمل السكان, من خلال بناء وحدات استيطانية جديدة مقابل طرد20% من مجمل السكان المقدسيين.
وفي هذا الاطار جاء قرار الحكومة الاسرائيلية بطرح مناقصة لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة, وهو ما وصفته مصر بالخطوة بالاستفزازية, لأن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه يتراجع يوما بعد يوم عن تنفيذ التزاماته وتعهداته في جهود تحقيق السلام, وأنه بات يفضل بوضوح زيادة وتيرة نشاطه الاستيطاني الاستعماري فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة علي الانخراط الجاد في التفاوض من أجل تسوية النزاع بشكل نهائي.
إن مصر تري في تلك الخطوة نذيرا بانهيار المفوضات الناشئة, وتعتبرها بمثابة رد إسرائيلي سلبي علي كل الجهود والاتصالات المبذولة من أجل إنقاذ العملية التفاوضية, وتحمل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المسئولية كاملة للوضع الحالي.
ولابد أن تقوم الولايات المتحدة بما لها من دور خاص في رعاية عملية السلام والمفاوضات المباشرة بالتصدي لهذا العبث الإسرائيلي, الذي لا يترك مجالا أو مصداقية لأصوات الاعتدال بل يغذي مباشرة دوائر التطرف والمواجهة ويصب في مصلحة كل الأطراف المؤيدة لها.
إن البحث عن بدائل لهذه المفاوضات في ظل التعنت الاسرائيلي أصبح أمرا لا مناص منه, وقد يكون مجلس الأمن هو بداية الحل.