تترقب أطراف إقليمية ودولية بقلق بالغ يوم الأحد المقبل26 سبتمبر. ففي هذا اليوم يتعين علي إسرائيل اتخاذ قرار قد يحدد مسار المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بل ومصيرها.
وهو قرار يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة, ففي هذا اليوم المرتقب تنتهي فترة تجميد البناء في المستوطنات, غير أن كل المؤشرات والتصريحات الإسرائيلية تشير إلي ان بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجه لإلغاء التجميد, ومعني هذا انه يرفض اتخاذ قرار بتجميد وقف بناء المستوطنات.
وتستند مبررات إسرائيل لتسويق قرار عدم التمديد إلي ذريعة جاهزة تلجأ إليها الحكومات الإسرائيلية دوما, وهي الزعم أن التمديد من شأنه انهيار الائتلافية الإسرائيلية نظرا لأن اطرافا فيها لاتوافق علي التمديد.
وكانت هذه الذريعة قد روجتها بشدة حكومة ايهود اولمرت السابقة في أثناء المفاوضات مع الفلسطينيين حول قضايا الحل النهائي, ومن ثم تعثرت المفاوضات ولم تحقق أي نتائج إيجابية.
ولذلك, فإن اتكاء نيتانياهو علي هذه الذربعة قد يدفع بالمفاوضات المباشرة إلي ذات النفق المظلم الذي دفعتها فيه من قبل حكومة أولمرت.
وهنا لابد من الإشارة, بكل موضوعية, إلي أن الموقف الفلسطيني الرافض لبناء المستوطنات هو موقف صحيح بكل المعايير والمقاييس,فكيف يتسني استمرار المفاوضات في ظل بناء المستوطنات وتمددها وتضخمها, وكيف يمكن ذلك بينما تواصل إسرائيل تنفيذ مخططها الخاص بتهويد القدس الشرقية؟
وبرغم المخاطر التي قد تسببها إسرائيل للمفاوضات المباشرة, إلا أنها فيما يبدو, لاتستجيب لدعوات إقليمية ودولية بضرورة تمديد تجميد بناء المستوطنات, حتي تدلل علي حسن نياتهم تجاه المفاوضات وعملية السلام في المنطقة.
وليس أدل علي ذلك من ان مصادر الرئاسة الإسرائيلية ذكرت ان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سيلقي خطاب إسرائيل في اجتماعات الجمعية العامة.
وأشارت إلي انه سيشرح فيه عدم قدرة نيتانياهو علي تجميد البناء في المستوطنات!!
ومعني ذلك ان إسرائيل قد قررت, مع سبق الاصرار والترصد ان تفجر ازمة عاتية في مسار المفاوضات المباشرة الراهنة.
والسؤال الآن هل تتحرك أمريكا, راعية المفاوضات, وتنقذ المفاوضات وعملية السلام من مراوغة إسرائيل وذرائعها؟