مع بداية العام الدراسي الجديد, تعود قضايا التعليم وتطويره الي واجهة الصدارة مرة أخري, ولن يتوقف الجدل حولها إلا بإقرار استراتيجية واضحة للتعليم في مصر بكل مستوياته وأنواعه, مع توفير جميع أشكال الدعم المادي والسياسي والمجتمعي الذي يكفل تنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح, لأن التعليم يجب أن يكون قضية أمة.
فكل تجارب النهضة الحديثة في الدول الكبري بدأت بالاهتمام بالتعليم, ووضعه علي رأس أولويات المجتمع مع البحث العلمي, وتوفير الامكانيات اللازمة له, ليصبح نقطة الانطلاق الأساسية لنهضة الدولة. ولكن الجدل مازال مستمرا في مصر حول سبل تطوير المناهج لتتناسب مع احتياجات المجتمع, وتنقية هذه المناهج من الحشو والزيادات, واعادة صياغتها بما يلائم درجة استيعاب الطلاب.
بالإضافة إلي قضية الاهتمام بالمعلم, وتحسين مستواه المادي والعلمي والتربوي واعداده ليكون قادرا علي شرح وتوصيل المادة التعليمية للتلاميذ, والتفاعل معهم علميا وتربويا, باعتباره الوسيلة الأساسية لتنمية مهارات التلاميذ ورفع مستواهم العلمي, مع الاهتمام بالجانب التربوي الذي لا يقل أهمية عن الجانب التعليمي. علاوة علي توفير المدارس واعدادها لاستيعاب الطلاب.
واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية, سواء بالتعامل مع الكمبيوتر وشبكة الانترنت أو المعامل الحديثة ووسائل الإيضاح المتقدمة.
وقد فرضت مشكلة الكتب الخارجية نفسها في بداية العام الدراسي الحالي, والحل الجذري لهذه المشكلة ـ بعيدا عن الدخول في متاهات الملكية الفكرية والخلافات المادية بين الناشرين والوزارة ـ يكمن في تطوير كتاب الوزارة المدرسي شكلا ومضمونا, بحيث يوفر احتياجات الطلاب, ولا يضطره الي الاستعانة بالكتب الخارجية.
ومن المفيد في هذا السياق أن تستعين الوزارة بمؤلفي الكتب الخارجية الذين اثبتوا نجاحهم, في تأليف كتب الوزارة لتحقيق الهدف الأساسي, وهو وجود كتاب مدرسي يلبي احتياجات الطالب بالكامل.
ان وجود استراتيجية واضحة تعالج كل مفردات العملية التعليمية هو السبيل الوحيد لنهضة الأمة.