رفضت الحكومة العنصرية المتطرفة في إسرائيل السماح للجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة باستجواب أي من العسكريين الإسرائيليين المشاركين في عملية القرصنة ضد سفن أسطول الحرية واغتيال دعاة حقوق الإنسان علي متنها.
في الوقت الذي تنفذ فيه هذه الحكومة مسرحية تحقيق يشارك فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه وزير الدفاع إيهود باراك. وهما مع الشريك الثالث افيجدور ليبرمان وزير الخارجية المسئولون الحقيقيون عن الجريمة الوحشية ضد أسطول الحرية.
ان التحقيق الدولي النزيه في هذه الجريمة الهادف للكشف عن المتورطين فيها. يتطلب سلطات واسعة تضمن استجواب العسكريين الإسرائيليين المتورطين فيها.
طبقاً لما أعلنه أمس بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة من أن المنظمة الدولية لم تتفق مع إسرائيل علي عدم استجواب هؤلاء العسكريين الذين نفذوا الجريمة ويريدون كما يريد زعماؤهم الهرب من تبعاتها كجريمة ضد الإنسانية تستحق أقسي العقاب مثلما حدث مع زعماء النازية وغيرهم من العنصريين المتعصبين.