في اشارة لا تخلو من دلالة خصوصاً لجهة اصرار الحكومة على المضي قدماً في تنفيذها برنامجها الاصلاحي الشامل, جاء اعلان رئيس الوزراء سمير الرفاعي عن نية الحكومة اتخاذ جملة من القرارات خلال اسبوع تسهم في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليواصل مسيرة النجاح والانجاز التي حققها عبر الاعوام الماضية وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
واذ لفت الرئيس الرفاعي خلال الكلمة التي القاها يوم امس في مناسبة مرور عشرة اعوام على تأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات في الاردن (انتاج) الى ان القرارات الحكومية المتوقع صدورها خلال اسبوع تتضمن اعفاء ارباح تصدير جميع الخدمات من ضريبة الدخل لما بعد سنة 2015, فانه اعاد تذكير الجميع بالدعم الكامل والكبير الذي يحظى به هذا القطاع من جلالة الملك عبدالله الثاني وما يبذله جلالته من جهود مباركة لتوطين تكنولوجيا المعلومات في الاردن وجعله مركزاً أساسياً في المنطقة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء..
من هنا, جاء تأكيد رئيس الوزراء على النظرة الجديدة التي سيتم التعامل من خلالها مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعكس الاهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع في اطار رؤية شاملة لا ترى فيه قطاعاً منفصلاً بل بما أصبح عليه من علاقة مباشرة بالدولة واداراتها بشكل كامل..
ثمة أذاً كما أكد الرئيس الرفاعي نقلة نوعية في طريقها الى التشكل والبروز عبر تحدد آلية عملية للتعامل مع هذا القطاع في الموازنة المقبلة ايماناً من الحكومة بضرورة دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني..
ما أكده رئيس الوزراء وما أعاد التذكير به في ضرورة دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني واستعداد الحكومة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزيد من القناعة بان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وان نظرة الحكومة الجديدة والعملية لدور هذا القطاع لا تقبل ان يكون التعامل مع الحاسوب في عمليات الشراء الموحد ومعاملته معاملة الاثاث زد على ذلك الاشارة اللافتة للرئيس الرفاعي في شأن عدم قبوله بحال بعض الوزارات التي لم تحدّث أنظمة البرمجة لديها منذ السبعينات ما يعني ان نظرة الحكومة للمشهد متكاملة وعصرية وعملية.
