أثبتت مصر أنها قادرة في أي وقت وتحت أي ظروف على تخفيف آثار الحصار على غزة, ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
فمنذ الأول من يونيو الحالي ومعبر رفح مفتوح إلى أجل غير مسمى لعبور الفلسطينيين من حاملي الإقامات, والمرضى, والحالات الإنسانية.
وكان قرار الرئيس حسني مبارك بفتح المعبر بمثابة طوق نجاة لأهالي غزة من الحصار الخانق الذي أصاب الحياة بالشلل في القطاع, وأصاب عشرات الفلسطينيين بالأمراض النفسية والجسدية.
وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا قبل أيام قليلة بتخفيف الحصار عن القطاع وليس رفعه نهائيا كما يطالب الفلسطينيون, فإنه تبين أن هذا القرار لا يعدو كونه إضافة أعداد أخري من المواد الغذائية علي قائمة السلع المسموح بإدخالها إلي القطاع.
ومحاولة فاشلة لتغطية الممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني, فضلا عن أنه محاولة لتنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية باعتبارها قوة احتلال.
بالإضافة إلى أن هذا القرار الإسرائيلي محاولة لامتصاص حالة الغضب الدولي التي نتجت عن ضرب أسطول الحرية في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.
وبالتالي, فإن هذا القرار غير كاف, ولا يغير من الأمر الواقع في غزة شيئا, والمطلوب هو رفع الحصار كليا عن القطاع, وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فرضه منذ أربع سنوات.
فهذا الحصار المفروض علي مليون ونصف المليون نسمة, يشكل عقوبة جماعية, ولا يوجد ما يبرر استمراره, وهناك ستة معابر رئيسية بين القطاع وإسرائيل يجب أن تفتح, وتعمل بالكامل, وإذا تم رفع الحصار, فإن ذلك سيوجد مناخا ملائما وجديا لإمكان تحقيق تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تجري حاليا برعاية الولايات المتحدة الأميركية, ولم تسفر ـ حتى الآن ـ عن أية نتائج.