قارئنا العزيز جمال بعث متحفظا على زاوية الأربعاء «استهتار وجب وقفة» التي لم تتضمن مقترحات تعالج مشكلة استهتار الشباب وبعث مشكورا نقاطا للمعالجة أراها جديرة لأن تؤخذ بعين الاعتبار، وفي عرضه يقول ان تشديد الإجراءات في تنفيذ العقوبات غالبا ما تؤدي إلى التفكير مليا ومرات قبل تكرار الاستهتار بحياة الآخرين.
خاصة إذا عرف الشباب تسلسل الإجراءات التي تتخذ ضد المخالفين على أن تبدأ باستدعاء ذويهم وتحميلهم جانبا من المسؤولية على أن يتعهدوا بتقويم سلوك أبنائهم، ويتعهدوا كتابيا بذلك، ثم تأتي الخطوة العلاجية بعرض المستهترين المخالفين على أطباء نفسيين وعرض وإعداد تقارير عن كل حالة تشمل سلامة العقل.
بعد ذلك تبدأ سلسلة الإجراءات العقابية المادية كحجز المركبة، تحرير مخالفات مالية، سحب الرخصة، ثم العقوبات المعنوية مثل حبسه وإخضاعه لبرنامج تأدية خدمة المجتمع في مؤسساته المختلفة كتنظيف الحدائق والطرقات، مساعدة كبار السن، تعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ونشاطات مدرسية وغيرها من الأعمال التي قد تكون بديلة لتخفيف عقوبة الحبس أو الغرامة المالية.
يعقب ذلك وفق قارئنا متابعة دورية بعد انقضاء العقوبة ومراجعة إدارة المرور بهدف التثقيف والتوعية والتأهيل النفسي على أن يكون اجتياز هذه المرحلة شرطا لاستعادة رخصة القيادة. يرى جمال في نهاية رسالته أن التشديد في العقوبات كفيل بأن تضبط سلوك المتهور وتمنعه من الإخلال بالنظام وعرض حياته وسلامة وحياة الآخرين وممتلكاتهم والممتلكات العامة للضرر والإتلاف من أجل تحقيق رغبة ليس مكانها الشارع العام.
مقترحات ممكن الأخذ بها وتطبيقها أيضا ليس سهلا، شرط توفر النية الخالصة والرغبة الصادقة لدى كل فئات المجتمع بأفراده ومؤسساته في تحقيق الصالح العام والتصدي لممارسات غير مقبولة والمساهمة في ذلك، ويكون صدور قرار في هذا الشأن ملزما للجميع بعيدا عن رأفة تأخذنا بالمخالفين.
نكرر مجددا أن المخالفات المالية وحدها غير مجدية، لأن الشاب المخالف لا يغرم فيها شيء وبالتالي إحساسه بالخطأ يبقى قاصرا، ما أن يدفع ذووه مقابل ما ارتكب واستلم سيارته من جديد، حتى يعود إلى سابق عهده بلا رادع.
نقولها حبا في المحافظة على ما حبانا به الله سبحانه وتعالى من مجتمع فتي شبابه أكثر عددا من كبار السن ومن موارد مالية، أن نسخر كل ذلك لما يدعم رخاءنا ورفاهيتنا ويحقق لنا الراحة والسعادة لا أن نجلب بأيدينا التعاسة والشقاء.