في الوقت الذي يشكل فيه مجلس الشورى العماني مؤسسة برلمانية لها ثقلها ودورها وصلاحياتها المنوطة بها باعتبار ان المجلس يضم ممثلي الولايات الذين تم انتخابهم من جانب المواطنين في انتخابات عامة وبالتصويت الحر المباشر، فانه يشكل كذلك بحكم التنسيق الكبير، الدائم والمتسع بين مجلس الوزراء وبين مجلس الشورى، قناة وجسرا يتحقق من خلاله الكثير من التفاعل والتواصل بين الحكومة وبين المواطنين على امتداد هذه الارض الطيبة.
وفي هذا الاطار فان توجيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتعميق وتوسيع نطاق التنسيق والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس عمان - الذي يشكل مجلس الشورى احد جناحيه – ينطوي على دلالات بالغة فيما يتصل بالعمل على تحقيق التناغم والتكامل والتفاعل العميق بين مختلف المؤسسات والهيئات، تنفيذية كانت او برلمانية أو غيرها، وذلك في اطار الفكر المستنير الذي يتعهده جلالة السلطان المفدى بالرعاية والتوجيه، تحقيقا للمصلحة العليا للوطن والمواطن.
وبينما يتوفر لمجلس الشورى العماني العديد من الوسائل للعمل والتواصل والتفاعل والتنسيق ليس فقط مع مجلس الوزراء الموقر، ولكن ايضا مع مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات المختلفة، حيث يسمح القانون بذلك، فان استضافة مجلس الشورى لعدد من الوزراء لالقاء بيانات حول أنشطة وزاراتهم والاجابة على تساؤلات أعضاء المجلس، تعد من ابرز ادوات العمل والتواصل ليس فقط بين مجلس الشورى وحكومة حضرة صاحب الجلالة، ولكن ايضا مع المواطنين اينما كانوا حيث يتم نقل البيان والحوار مع اعضاء المجلس عبر مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
يضاف الى ذلك ان سماح مجلس الشورى باستضافة عدد من النساء من القطاعين الحكومي والخاص ومن الطالبات من جامعة السلطان قابوس في شرفة المجلس اثناء عقد جلسة المجلس امس الأول، تعد خطوة هامة من جانب مجلس الشورى لافساح المجال امام المواطنين للاطلاع على جانب من انشطة المجلس وفق الضوابط والاجراءات والقواعد المحددة والمعروفة في هذا المجال، خاصة وان هذا التواصل يعزز من الاهتمام الجماهيري بنشاط المجلس، وبتجربة الديمقراطية العمانية في انطلاقها وسيرها بخطوات متتابعة نحو غاياتها المنشودة والتي تستهدف رفاهية وسعادة المواطن العماني اليون وغدا.
لقد استضاف مجلس الشورى العماني امس الاول معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير وزيرة السياحة حيث القت معاليها الضوء على الجهود والمساعي والبرامج التي تقوم وزارة السياحة بتنفيذها بالفعل الآن، وتلك التي تم ادراجها في مشروع خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 – 2015).
والأسس والمرتكزات التي تعتمد عليها خطة التنمية المستدامة لقطاع السياحة الذي يملك مقومات وفرص الاسهام بنصيب متزايد في الدخل القومى وتوفير مزيد من فرص العمل للكوادر العمانية، خاصة وان هناك اعدادا متزايدة من الشباب تتجه لدراسة العلوم المرتبطة بالسياحة التي تحولت في العديد من الدول الى صناعة كبيرة والى مصدر يعول عليه من مصادر الدخل القومي.
واليوم يستضيف مجلس الشورى العماني في اطار جدول أعماله معالي الشيخ وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه حيث يلقي معاليه بيان وزارته امام المجلس ويجيب على استفسارات الأعضاء حول المشروعات العديدة التي تقوم وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بتنفيذها في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، وهي بالفعل مشروعات عديدة وتتسم بالكثير من الأهمية لأنها تمس بشكل مباشر جوانب هامة من حياة المواطن والأسرة العمانية.
ومن خلال مثل هذه الجلسات يمكن للمواطن والمجتمع العمانى متابعة الكثير مما تقوم به حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، وما يسهم به مجلس الشورى ايضا وهو كثير بالتأكيد