كان للحراك الديمقراطي الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة, أن أصبح جناحا السلطة التشريعية يتمثلان في مجلسي الشعب والشوري,
حيث ارتفعت مرتبة مجلس الشوري إلي أن يحظي بسلطات جديدة تجعله شريكا حقيقيا في بناء الهيكل الديمقراطي بمصر.
وتجيء انتخابات التجديد النصفي لهذا المجلس يوم الثلاثاء المقبل, لتعبر عن مسئولية جديدة تلقي علي عاتق الناخب والمرشح, خاصة أن مواصفات عضو مجلس الشوري قد تفوق الكثير من مواصفات أولئك الباحثين فقط عن الحصانة, أو عن المظهر الإعلامي, أو عن الإحساس بما تعنيه عضوية الهيئة التشريعية في المجتمع, كما تأتي انتخابات مجلس الشوري العام الحالي محمية بأربعة أعمدة أساسية هي:
أولا: أن الحزب الوطني الديمقراطي أتاح لغيره من الأحزاب حرية المنافسة, وترشيح من يمثلونها.
ثانيا: إن الحزب الوطني أصدر كتيبا للإرشاد.
ثالثا: تتميز هذه الانتخابات بأنها لم تحرم أحدا من الترشيح سوي من طبقت عليه بعض أسباب الخروج علي القانون, أو من لا تتوافر فيه شروط الترشيح عدا ذلك, فالباب كان مفتوحا للمنافسة الحرة الشريفة.
رابعا: إن اللجنة العامة المنوط بها الإشراف علي الانتخابات تم تحديد مقر لها, وتلقت جميع طلبات الترشيح.
إن الدور الأساسي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, يقع علي عاتق الجماهير, فنحن ننتظر حشودا بنسبة كبيرة من الناخبين خاصة أصحاب البطاقات الانتخابية الجديدة, وعلي وزارة الداخلية أن تهييء المناخ المناسب للعملية الانتخابية.
..وفي النهاية.. يبقي دور أجهزة الإعلام والصحافة فهي المرشد الأمين للناخب.