بداية تتقدم «اتصالات» بجزيل الشكر والتقدير لتواصلكم الدائم ومتابعتكم المستمرة للقضايا التي تهم الوطن والمواطن، متمنين لكم دوام التقدم والنجاح.
أما بعد
إشارة إلى مقالكم المنشور في جريدتكم الغراء في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 18/5/ 2010 تحت عنوان «صدق أو صدق» والمتعلق بشكوى مشتركة من ارتفاع قيمة فاتورة بطاقة بيانات الجيل الثالث من «اتصالات» نرجو التكرم بالعلم بأنه تم إحالة الشكوى على القسم المختص وسوف يتم التواصل مع المشتركة بخصوص هذا الموضوع.
سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه خير للوطن والمواطن».
تلك هي كلمات حملتها رسالة بعثها الزميل سعيد البادي مدير أول ـ العلاقات الإعلامية في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في المكتب الرئيسي في أبو ظبي نتمنى أن يتجاوز النظر في مشكلة المشتركة، حدود الكلمات المرسلة، وتجد القارئة حلا واقعيا من مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وإن أخطأت عن جهل أو عمد فلتكن المخالفة في حدود العقل والمنطق، وقبل كل شيء ندعو لنهج جديد لا بد من انتهاجه وهو أهمية توضيح كافة المشتركين لما يترتب على اشتراكاتهم في خدمات جديدة قد لا يكون الواحد منهم على دراية ليس بكيفية استخدامها بل بالنتائج التي تترتب على كيفية ذلك الاستخدام.
وتوفر له المعلومات الكافية حول البدائل الموجودة كتحديد سقف للاستخدام يلغى متى ما وصل لذلك الحد، لا أن تتركهم يستفيدون من خدماتها وتترك الحبل على الغارب، ويستدركوا الكارثة بعد وقوع الفأس في الرأس.
والأهم من ذلك أن تصبح عادة البحث والتحري والإلمام بكل المعلومات عن أي جديد قبل الولوج فيه ثقافة نحرص عليه فلا نشتري وندفع ونوقع عقدا غير ملمين بتفاصيل مهمة حول أهم ما ينبغي معرفته.
وهذه ـ بالمناسبة ـ حالة عامة أن نقتني شيئا أو نقدم على طلب خدمة دون الوقوف على تفاصيل تحدد مزايا وسلبيات الطلب أو المنتج وما يترتب على ذلك من أمور كثيرة نبكي عليها لاحقا، وربما دفعنا أثمانا باهظة لجهل أو إهمال أو تقاعس.
ولا مبالغة أن أكثر هذه المشكلات تصدر في قطاع الاتصالات خاصة مع زيادة خدماتها وكذلك القطاع المصرفي، وتأتي النتائج دائما في صالح المؤسسة ومهما كان بال المتضرر طويلا وأصر على ملاحقة الخطأ لا يصل في النهاية إلا إلى نتيجة واحدة وهي الدفع اقتنع أم لم يقتنع.