حرية التعيين والترقية
حرية التعيين والترقية
في تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وصفت التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية والذي يقضي بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل إنهاء إجراءات التعيين في الوظائف العامة بكافة درجاتها الوظيفية والتي بموجبه يمنع تعيين أي موظف أو ترقية أو حتى منحه إجازة إلا بعد موافقة الأجهزة الأمنية، واعتبرت ذلك خطوة للخلف.
وهو ما نراه، فليس من المنطق أن تتخذ دولة مشهود لها بحماية الحريات وتسعى دائما للتقدم في مجال الديمقراطية والانفتاح واحترام حقوق الإنسان وحريته وإعطاء كل فئات المجتمع الفرصة للتعيين في وظائف الدولة المختلفة والتدرج في السلم الوظيفي من غير أي عراقيل، أن يكون هكذا حالها مع أبنائها في التوظيف والتعيين والترقية ,بل وحتى الإجازة.
لا نستطيع أن نتخيل أنفسنا وقد قطعنا شوطا في ممارسة الحرية في حياتنا اليومية شخصية كانت أم عملية، نتحرك بحرية، نسافر بحرية، نتحدث بحرية، نعمل بحرية، أن نعود إلى الوراء ننتظر الموافقة الأمنية على تفاصيل حياتنا من غيرها لا يحصل الواحد منا على وظيفة ومن حصل ينتظر الموافقة على الإجازة ولا يترقى إلا بإذن الأمن.
توجه لا يتماشى مع النهج الذي اختارته بلادنا منذ بداية قيام الاتحاد، ولا يتماشى مع الخط الواضح الذي سارت عليه طوال تلك السنوات، كان المواطن والمقيم في كل الأحوال يحيا معززاً مكرماً ليس لأي جهاز أمني مهما كان سلطته أن يقترب من ذلك الخط وينال من حرية منحها له القانون.
نتفق مع الأجهزة الأمنية حقها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وكل الأيادي نضعها في أيديهم لتحقيق هذا الشأن الوطني، لكن ليس عبر منح الأجهزة الأمنية سلطة التدخل في التعيين في وظيفة حكومية مكفولة للجميع بلا استثناء.
خاصة وأن شهادة «حسن سيرة وسلوك» تعتبر من الأوراق الرسمية المشروطة للتعيين وهذه موافقة أمنية بالطبع، ولا نختلف معها أيضا أن هناك «خبصة» في أمور كثيرة تتعلق بالوظيفة، لكن حلها ليس لدى الأجهزة الأمنية، بل عند الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي نتمنى أن تضبطها وتعيد الوظيفة الحكومية وما يتصل بها من ترقيات وإجازات إلى مسارها الصحيح.
عشنا على الحرية ولم نعرف ــ ولله الحمد ــ غيرها، في ظل قيادة نرى فيها القدوة والحكمة أولت هذا الجانب الاهتمام الكبير ومنحته رعاية بلا حدود مانعة أي مساس به، فكيف يكون هذا موقف الأجهزة الأمنية من حق مكتسب.