حقوق مصر التاريخية الشرعية في مياه النيل أصبحت مهددة بسبب انشقاق حول اقتسام الحصص المائية بين دول حوض النيل. وبما أن نهر النيل هو شريان الحياة الأوحد لمصر، فإن الحقوق المصرية جديرة بالتأييد من العالم بأسره.
لقد انقسمت دول الحوض إلى فريقين: مجموعة دول المنبع، التي تضم دول شرق ووسط إفريقيا، ومجموعة دول المصب، التي تتكون من دولتين هما مصر والسودان. وتطالب دول المنبع بإلغاء اتفاقية تاريخية من أجل إعادة تقسيم الحصص المائية، بما يؤدي إلى تقليص حصة كل من مصر والسودان.
ودخلت المشكلة مرحلة خطيرة هذا الأسبوع عندما وقعت دول المنبع بمبادرة إثيوبية على «اتفاقية إطار» تمهيدا لتعديل الحصص المائية، بما يلحق ضررا جسيما بمصر -وإلى حد ما- بالسودان.
ربما تلجأ مصر إلى تحكيم دولي. لكن، في كل الأحوال فإن الحقوق المصرية الشرعية جديرة بتأييد قوي من كل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. لذا نأمل أن تتحرك الدول العربية والدول الإفريقية من أجل ضمان المستقبل المائي لأكثر من 80 مليون مصري علما بأنه رقم قابل للزيادة.