تتوالى المشاريع الإنمائية في السلطنة على نحو متسارع حيث لا يكاد يمر اسبوع إلا وتشهد بلادنا عددا من الاتفاقيات والاسنادات التي يرسيها مجلس المناقصات لاستكمال الجهود الرامية الى بناء بنية تحتية راسخة يقوم عليها مشروع اقتصادي شامل هو بدوره قائم على رؤية استراتيجية لبرنامج تنموي طموح تمتد حتى العام 2020.
فقد تم امس التوقيع على 23 اتفاقية في مجالات الطرق والطيران والموانئ البحرية في مناطق مختلفة من السلطنة بتكلفة اجمالية تزيد على مائة وثلاثة ملايين ريال عماني وتتصل بمشاريع انمائية لقطاع الطيران المدني حيث يجري انشاء مطار رأس الحد وتقديم خدمات استشارية متعلقة بانشاء مطار الدقم وكذلك اعمال ضمن مشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة واستشارات هندسية لدراسة موقع انشاء المطار الاقليمي في محافظة مسندم بالاضافة الى اتفاقيات متعلقة بدعم شبكة الطرق على كامل تراب السلطنة.
وفي المجال البحري هناك اتفاقيات متعلقة بالمشاريع الانمائية لقطاع الموانئ والشؤون البحرية مثل صناعة وتركيب وفحص المرافق الخاصة بمعالجة نفايات السفن لمشروع الحوض الجاف بالدقم وهي اعمال تفضي في نفس الوقت الى حماية بيئتنا البحرية من التلوث.
بالاضافة الى مشاريع تختص بصيانة هيكل السفن في الحوض الجاف ثم تلحق بهذه الاتفاقيات جميعها اتفاقية توقع غدا للاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة.
وبالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقيات قام مجلس المناقصات بترسية عدد من المشروعات وتخصيص المبالغ المطلوبة لتنفيذها بمقاييس نموذجية ، حيث شهد يوم امس جلسة جديدة لمجلس المناقصات ، وبلغت قيمة المناقصات التي أسندها المجلس خلال اجتماعه ما يقرب من 67 مليون ريال عماني.
ترتبط إما بمشروعات جديدة او استكمال المشروعات القائمة في مختلف قطاعات الخدمات والانتاج ، وتزامن ذلك مع اجتماع للجنة حفيت بمنطقة النجد واخرى لانشاء مركز إداري بنيابة حاسك التابعة لولاية سدح.
وبالطبع فإن الجانب الاهم من مشروعات التنمية هو ما يعود مباشرة بالنفع على المواطن حيث يأتي في اولوية الاهداف الاستراتيجية لنهضتنا المباركة توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية ، اضافة الى المزيد من تقديم الحوافز لحركة التجارة والسياحة.
فبالتزامن مع توقيع الاتفاقيات واسناد المشروعات يجري باستمرار اعداد اللوائح المنظمة وتقديم الحوافز المجزية والاعفاءات المشجعة لحركة التصدير والاستيراد من وإلى البلاد.