لو اختزلنا العلاقات بين مصر ودول حوض النيل في تقسيم مياه الحوض فقط, لحرمنا شعوبنا من فوائد كثيرة يمكن أن يحققها التعاون بين الدول العشر اقتصاديا وسياسيا.. فالاستفادة من المياه مجرد جانب واحد من جوانب التنمية والتعاون بين دول الحوض.
وإذا كان هناك خلاف بين دولتي الممر والمصب السودان ومصر وبين بعض دول المنبع حول بعض النقاط, فهذا يمكن أن يتم حله بطرق كثيرة بما يحقق مصلحة كل الأطراف ولا يضر بأي طرف.. وبالتالي يجب ألا يكون التعاون في مجال التنمية وقيام علاقات قوية بين تلك الدول مرهونين بالخلاف علي بنود قليلة جدا في مبادرة حوض النيل.
هذا ما أكده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في لقائه برؤساء تحرير الصحف في دول حوض النيل أمس الأول, ونرجو أن يعمل الأشقاء في حوض النيل, سياسيين وإعلاميين واقتصاديين ورجال أعمال, علي ترسيخ هذا المبدأ والعمل به, لأن دول إفريقيا عموما وحوض النيل خصوصا, تحتاج إلي جهود تنموية مكثفة لتعويض وإنهاء حالة التخلف التي ترتبت علي فترة الاستعمار وقيامه بنهب ثروات شعوبها.
وترك البنية الأساسية متهالكة فيها تحتاج إلي مليارات الدولارات والخبرات اللازمة لإصلاحها وتطويرها, مثل الطرق والمواني والمطارات ومرافق المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس والجامعات والمصانع ومحطات توليد الكهرباء وغيرها..
وهذا ما يمكن أن يحققه التعاون بين مصر ـ ذات الخبرة الكبيرة في تلك المشروعات ـ وبين شقيقاتها في حوض النيل ورأس المال العربي وزيادة حجم التجارة المتبادلة والاستثمارات.. وهذا ما تعمل مصر لأجله وتنتظر تجاوب دول الحوض معها.