لا يخفي علي أحد الأهمية البالغة لقمة الأمن الغذائي العالمي, ذلك أن إنذارات أزمة المواد الغذائية تثير القلق منذ سنوات, وقد استيقظ العالم ذات صباح علي تحذيرات جادة بأن زمن المواد الغذائية الرخيصة قد انتهي. ولم تكد تمر شهور علي هذا التحذير حتي شهدت الدنيا أزمة انهيار النظام العالمي في سبتمبر2008, وهي أزمة عاتية أضرت باقتصاديات العالم ضررا بليغا, وكانت, ولاتزال, تأثيراتها السلبية فادحة علي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولهذا, فإن الرئيس حسني مبارك دعا ـ في الكلمة التي ألقاها أمس أمام قمة الأمن الغذائي ـ إلي التوصل إلي حلول مبتكرة ومستديمة لتطوير قطاعات الزراعة, وتحقيق الأمن الغذائي من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة, وتوفير مصادر تمويل جديدة.
ومما لاجدال فيه أن قضية الأمن الغذائي يتطلب التوصل إلي حلول موضوعية لها تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مشكلاتها, وحسنا ما فعلته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة( الفاو) عندما أصدرت تقريرا مهما تشير فيه إلي حقائق يتعين أن يأخذها صانعو القرار في تقديرهم وأولويات سياساتهم, وصولا إلي إمكان التصدي لأزمة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها, ومن أبرزهذه الحقائق:
ـ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل يتراوح بين35% و75%, بينما يتناقص مخزون الحبوب في العالم لأدني مستوي له منذ25 عاما.
ـ ينفق سكان البلدان الفقيرة نحو80% من ميزانية الأسرة علي شراء المواد الغذائية مقابل إنفاق الأسرة في الدول المتقدمة ما يتراوح بين10% و20% من دخلها علي الغذاء.
ـ أدخلت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال العامين الأخيرين مليون شخص جديد في دائرة الجوع الحاد, وأن مليارا ومائتي مليون شخص في العالم يعانون حاليا الجوع الشديد.
وفي ظل الزيادة السكانية المتوقعة, فإن أزمة المواد الغذائية من المرشح أن تتفاقم حدتها, ولذلك فإن الحاجة ملحة إلي تعاون دولي كبير لمواجهة ما تطلق عليه منظمة الفاو تسونامي غذائيا يهدد الملايين.
لا يخفي علي أحد الأهمية البالغة لقمة الأمن الغذائي العالمي, ذلك أن إنذارات أزمة المواد الغذائية تثير القلق منذ سنوات, وقد استيقظ العالم ذات صباح علي تحذيرات جادة بأن زمن المواد الغذائية الرخيصة قد انتهي. ولم تكد تمر شهور علي هذا التحذير حتي شهدت الدنيا أزمة انهيار النظام العالمي في سبتمبر2008, وهي أزمة عاتية أضرت باقتصاديات العالم ضررا بليغا, وكانت, ولاتزال, تأثيراتها السلبية فادحة علي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولهذا, فإن الرئيس حسني مبارك دعا ـ في الكلمة التي ألقاها أمس أمام قمة الأمن الغذائي ـ إلي التوصل إلي حلول مبتكرة ومستديمة لتطوير قطاعات الزراعة, وتحقيق الأمن الغذائي من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة, وتوفير مصادر تمويل جديدة.
ومما لاجدال فيه أن قضية الأمن الغذائي يتطلب التوصل إلي حلول موضوعية لها تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مشكلاتها, وحسنا ما فعلته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة( الفاو) عندما أصدرت تقريرا مهما تشير فيه إلي حقائق يتعين أن يأخذها صانعو القرار في تقديرهم وأولويات سياساتهم, وصولا إلي إمكان التصدي لأزمة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها, ومن أبرزهذه الحقائق:
ـ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل يتراوح بين35% و75%, بينما يتناقص مخزون الحبوب في العالم لأدني مستوي له منذ25 عاما.
ـ ينفق سكان البلدان الفقيرة نحو80% من ميزانية الأسرة علي شراء المواد الغذائية مقابل إنفاق الأسرة في الدول المتقدمة ما يتراوح بين10% و20% من دخلها علي الغذاء.
ـ أدخلت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال العامين الأخيرين مليون شخص جديد في دائرة الجوع الحاد, وأن مليارا ومائتي مليون شخص في العالم يعانون حاليا الجوع الشديد.
وفي ظل الزيادة السكانية المتوقعة, فإن أزمة المواد الغذائية من المرشح أن تتفاقم حدتها, ولذلك فإن الحاجة ملحة إلي تعاون دولي كبير لمواجهة ما تطلق عليه منظمة الفاو تسونامي غذائيا يهدد الملايين.
لا يخفي علي أحد الأهمية البالغة لقمة الأمن الغذائي العالمي, ذلك أن إنذارات أزمة المواد الغذائية تثير القلق منذ سنوات, وقد استيقظ العالم ذات صباح علي تحذيرات جادة بأن زمن المواد الغذائية الرخيصة قد انتهي. ولم تكد تمر شهور علي هذا التحذير حتي شهدت الدنيا أزمة انهيار النظام العالمي في سبتمبر2008, وهي أزمة عاتية أضرت باقتصاديات العالم ضررا بليغا, وكانت, ولاتزال, تأثيراتها السلبية فادحة علي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولهذا, فإن الرئيس حسني مبارك دعا ـ في الكلمة التي ألقاها أمس أمام قمة الأمن الغذائي ـ إلي التوصل إلي حلول مبتكرة ومستديمة لتطوير قطاعات الزراعة, وتحقيق الأمن الغذائي من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة, وتوفير مصادر تمويل جديدة.
ومما لاجدال فيه أن قضية الأمن الغذائي يتطلب التوصل إلي حلول موضوعية لها تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مشكلاتها, وحسنا ما فعلته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة( الفاو) عندما أصدرت تقريرا مهما تشير فيه إلي حقائق يتعين أن يأخذها صانعو القرار في تقديرهم وأولويات سياساتهم, وصولا إلي إمكان التصدي لأزمة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها, ومن أبرزهذه الحقائق:
ـ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل يتراوح بين35% و75%, بينما يتناقص مخزون الحبوب في العالم لأدني مستوي له منذ25 عاما.
ـ ينفق سكان البلدان الفقيرة نحو80% من ميزانية الأسرة علي شراء المواد الغذائية مقابل إنفاق الأسرة في الدول المتقدمة ما يتراوح بين10% و20% من دخلها علي الغذاء.
ـ أدخلت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال العامين الأخيرين مليون شخص جديد في دائرة الجوع الحاد, وأن مليارا ومائتي مليون شخص في العالم يعانون حاليا الجوع الشديد.
وفي ظل الزيادة السكانية المتوقعة, فإن أزمة المواد الغذائية من المرشح أن تتفاقم حدتها, ولذلك فإن الحاجة ملحة إلي تعاون دولي كبير لمواجهة ما تطلق عليه منظمة الفاو تسونامي غذائيا يهدد الملايين.