رداً على ما نُشر في زاوية الجمعة الماضي عن الشراكة بين (دو) و(فودافون) أرسلت هالة بدر النائب التنفيذي لرئيس الإعلام والاتصال المؤسسي في (دو) تقول فيه: «نُقدر حرصك على التطورات التي تمس الاقتصاد الوطني، ونود تصحيح مجموعة من المعلومات التي تضمنها مقالكم»:
تحرص (دو) كشركة وطنية على عقد الشراكات مع الخبرات العالمية التي من شأنها رفد سعينا لتطوير صناعات الاتصالات في الإمارات، وتقديم كل ما هو حديث ويعود بالفائدة على المستهلك والاقتصاد الوطني، وقد جاءت اتفاقيتنا مع (فودافون) في هذا الإطار، وفيما يلي بعض النقاط الجديرة بالتوضيح:
أولا - أشار مقالكم إلى أن الشراكة بين (دو) و(فودافون) غير متكافئة، وأن الشريك العالمي فرض الحصول على نسبة من دخل(دو) الإجمالي، لإبرام الشراكة يبلغ 2 ـ 3 %، أي ما يصل إلى 100 مليون سنوياً. ونرجو العلم أن هذه الشراكة، هي شراكة (أسواق فودافون الشريكة (ولا تتضمن حصول) فودافون) على أية نسبة من عائدات (دو) أو أرباحها، بل هي اتفاقية لمدة 3 سنوات تلتزم(دو) خلالها مبلغا سنويا ثابتا كرسوم الانضمام للاتفاقية، وهو مبلغ بسيط جدا، وأقل بأضعاف كثيرة من الوارد في مقالكم، والفائدة المتحققة من الشراكة تفوقه بأضعاف مضاعفة. وقد كان بودنا الإفصاح عن الرقم، ولكننا مرتبطون بعقد ينص على عدم إفشاء المعلومات التجارية المتضمنة فيه.
ثانيا - نود التأكيد أن (دو) أبرمت هذه الشراكة مع(فودافون) لأهميتها الكبرى، وتحقق منها فائدتان رئيسيتان: أنها تخدم التجوال الدولي لعملاء (دو) عبر منحهم حق الوصول إلى شبكات(فودافون) حول العالم ، والتي تشمل أكثر من 67 بلداً، وكذلك تقديم الخدمات لعملاء (فودافون) خلال زيارتهم للإمارات. مما يؤدي إلى زيادة عائدات التجوال الدولي وتقديم خدمات أفضل للشركات التي لديها فروع في الخارج، مما يحفز الاستخدام وزيادة العائدات.
ويضيف الرد: تساءلت في مقالك إن تم إجراء دراسة جدوى للشراكة وإطلاع المساهمين عليها قبل إبرامها. وفي هذا الصدد، نوضح أن (دو) تحرص على تطبيق كافة الإجراءات المعمول بها بشأن إجراء شراكات من هذا النوع. وقد قمنا بإجراء دراسة جدوى. وتمت المصادقة على الاتفاقية من قبل لجنة الاستثمار المكونة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المساهمين أيضا، وذلك قبل توقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ. وهذه الحقائق غاية في الأهمية، لذا نحرص على الدقة في تناول تلك المواضيع.