لابد من تحرك سريع من أية جهة موثوق في نزاهتها وحيادها للوساطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في اليمن وبين الحكومة وقيادات الجنوب الذين بدأت دعاواهم للانفصال تتزايد, حتي يتم احتواء الموقف قبل وصوله إلي حالة اللارجعة, فكلما طال أمد القتال ضد المتمردين تعقدت القضية أكثر وترسخت المرارات وزادت التدخلات الخارجية في الشأن اليمني مما يعقد المشكلة ويصعب حلها.
وكلما تم ترك الخلاف يتسع ويتفاقم بين الحكومة اليمنية وقيادات الجنوب اتسعت نعرة الانفصال وتدخلت أطراف خارجية لدعم الداعين له, الأمر الذي يهدد وحدة هذا القطر الشقيق ذا الموقع الاستراتيجي علي مدخل البحر الأحمر من الجنوب.
حسم تمرد الحوثيين عسكريا أمر مشكوك فيه لأنه لم يسبق أن حلت الحروب نزاعا بشكل دائم ونهائي. والدليل علي ذلك أن بعض القادة اليمنيين صرحوا أكثر من مرة بأن الموقف سيتم حسمه مع المتمردين خلال أيام..
ودمرت الأسابيع دون أن يحدث الحسم ومازالت الدماء تراق بين أبناء الوطن الواحد, وعدد المشردين يتزايد وحجم الدمار يتسع, وموارد الدولة تستنزف.
وللخروج من هذه الدائرة الجهنمية لإراقة الدماء وللحفاظ علي وحدة الوطن لابد من شيئين أساسيين: قيام وسيط عربي ذي ثقل ونفوذ سواء كان شخصا أو هيئة بالوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار والتوفيق بين مطالبهما, والخروج بمقترحات تحقق الحد الأدني مما يطالب به كل طرف.
وهذا يحتاج إلي تعاون الطرفين بنية خالصة ورغبة جادة في نجاح الوساطة وحل المشكلة, فيتم وقف إطلاق النار علي سبيل إثبات حسن النية والتخلي عن المطالب المبالغ فيها. والثاني هو ألا ييأس الأمين العام للجامعة العربية بسبب عدم نجاح مهمته الأولي وأن يحاول مرة ثانية وثالثة مستفيدا من نتائج محاولته الأولي, فإذا لم يتعاون الطرفان مع الوساطة العربية ـ كما اعتدنا في الماضي ـ فلابد من تدخل وسيط دولي أو من الدول الكبري ذات النفوذ لحل المشكلة وإعادة الاستقرار إلي اليمن الذي يشرف علي أهم ممر بحري للتجارة العالمية, خاصة البترول لأن ذلك في مصلحة الجميع.