ناقش وزراء مالية التعاون والمحافظون امس بمسقط الورقة القطرية لدعم مسيرة العمل الخليجي الاقتصادي المشترك ورؤيتها لإزالة كل المعوقات التي تعترض الحراك الاقتصادي والاستثماري وانشاء بنك لتمويل مشاريع التنمية، حيث طلب من دولة قطر تقديم رؤيتها حول هذا البنك" الذي يهدف الى تمويل المشاريع التكاملية بين دول الخليج وتوحيد آلية تقديم القروض والمساعدات الخارجية.
وتشكل القرارات التى صدرت من الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والمحافظين
نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي والتجاري الخليجي، حيث شدد الوزراء على الاستمرار في مشروع الاتحاد النقدي وإنجاز الاتحاد الجمركي والحماية الجمركية للسلع وحماية الوكالات التجارية والتمسك بمشروع الوحدة النقدية وتأسيس البنك المركزي الخليجى ومشروع العملة الموحدة الذي يفترض ان ينطلق في 2010 وتخطي كافة الاشكاليات التى تعوق المسيرة المشتركة لدول التعاون..
ويرى العديد من الخبراء ان القرارات التى اتخذها الوزراء فى مسقط من شأنها ان تساهم فى اعطاء دفعة كبيرة للخطوات التكاملية الجارية حاليا بقوة، مما يساعد في تعافي اقتصادات المنطقة التي تعتبر اكبر منتج ومصدر للطاقة فى العالم من تداعيات الازمة المالية التى ضربت كافة اقتصادات الدول الغنية والفقيرة معا ومن شأن تلك القرارات المهمة ان تعزز وتحفز جهود دول التعاون فى تنويع قطاعها المالي واقتصاداتها بشكل عام للحد من التقلبات في النشاط الاقتصادي وفي كلفة التمويل للاستثمارات الخاصة.
كما يرى خبراء صندوق النقد الدولى بما يدفع اقتصادات المنطقة الى المزيد من الانتاجية والتنويع الاقتصادي لإعطاء دفعة اكبر لمشاريع البناء والتنمية الشاملة فى المنطقة.