«قطر دولة حديثة وتشهد معدلات نمو مرتفعة.. ونسبة النمو هذه مبتغى تسعى الجمهورية الفرنسية إلى تحقيقه..».
ما بين القوسين، يكتسب أهمية استثنائية من الدولة التي تعتبر من دول العالم الأول.. العالم الاقتصادي والحضاري الصناعي المتقدم.
شهادة وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاغارد في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدوري لتطوير الأعمال (فوتوراليا) لم تجئ عن بُعد، وإنما جاءت عن قرب، ومعايشة واقعية مع التحولات العظيمة، واللافتة والمدهشة التي تنتظم قطر الآن.
الوزيرة الفرنسية التي عبرت عن طموح فرنسا للوصول إلى نسبة النمو الذي تشهده دولة قطر، التي قالت إنها وفي كل مرة تزورها تجد فيها تحسينات كبيرة في العمران وزيادة في عدد المباني وهو دليل على الوضع الاقتصادي الجيد، أرجعت ذلك إلى السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجودة إدارة قطر لمصادرها وثرواتها وتنويع مصادر دخلها لبناء مستقبل راسخ على قواعد قوية.
وهذه الشهادة الفرنسية تعززها شهادة أخرى من صندوق النقد الدولي الذي توقع تقرير جديد له للشهر الجاري حول آفاق الاقتصاد العالمي أن يسجل الاقتصاد القطري أعلى معدل نمو في العالم خلال العام الجاري بنسبة «18%» بدعم من تضاعف إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي.