يتم إيقاف ما يزيد على ألف صحافي كل سنة، كما يقبع حالياً ما يزيد على 140 في السجون، أما عن القتلى من الصحافيين فقد تجاوز عددهم ال500 خلال العشر سنوات الماضية. فإحصائيات عام 2008 تقول ان عدد الصحافيين الموقوفين بلغ 673 والذين يقبعون في السجون 125 أما الذين لقوا حتفهم فكان عددهم 70.
حصيلة أقل ما يمكن قوله عنها أنها مأساوية بكل المعايير، حيث انها ترشح مهنة الصحافة لأن تكون أخطر مهنة على الإطلاق.
فالصحافة أصبحت في القرن الحادي والعشرين تحت رحمة سلطة المال والسياسة وأصبحت تُغتصب يومياً في مختلف دول العالم سواء كانت تلك التي تدعي الديمقراطية والحرية والتقدم والازدهار، أو تلك التي تعاني ويلات النزاعات والحروب والفقر والجهل والتخلف.
فالصحافة هي الوسيلة الاستراتيجية التي تحلم أي سلطة في العالم بالسيطرة عليها وتوجيهها في الاتجاه الذي تريده للوصول إلى عقول وقلوب الجماهير.
يذكرنا اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل سنة بالوضع المأساوي للممارسة الصحافية في العالم العربي الذي يعاني الكثير في مجال الحريات الفردية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء والمشاركة السياسية وكذلك غياب مؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها أن تناضل وتجتهد من أجل إرساء تقاليد وأعراف تمجد هذه الحرية التي تعتبر مفتاح الديمقراطية والحكم الراشد وإشراك الشعب في صناعة القرار.
الجميع يتغنى بحرية الصحافة وأهميتها للعمل السياسي والاقتصادي الناجح، لكن في المقابل نلاحظ أن الجميع يحاول مصادرة هذه الحرية والسطو عليها من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه الضيقة. فالأنظمة السياسية في الغرب والشرق والشمال والجنوب تتغنى بحرية الصحافة لكن نلاحظ أنها تتهافت على استغلالها ومصادرتها.
في معظم دول العالم «مافيا» المال والأعمال والسياسة لا تؤمن بحرية الصحافة ولا بالرأي والرأي الآخر ولا بالتناوب على السلطة ولا بالشفافية، وأصبح من يملك المال والنفوذ والسلطة له حق التعبير والرأي أما باقي فئات المجتمع فتكتفي باستهلاك ما يُقدم لها دون مساءلة ولا استفسار.
إخبار الرأي العام وإيجاد سوق حرة للأفكار أصبحت من المهام الصعبة في معظم دول العالم؛ والصحافي يجد نفسه بين المطرقة والسندان، فهو أخلاقياً ومهنياً وعملياً مطالب بإبلاغ وإخبار الرأي العام والبحث عن الحقيقة وتقديمها بكل موضوعية ومسؤولية والتزام، ومن جهة أخرى يجد نفسه تحت ضغوط لا ترحم ولا تشفق لإرضاء أصحاب النفوذ والمال وأصحاب السلطة.
يعكس النظام الإعلامي في العالم العربي البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات العربية، وبما أن السلطة تصادر الفعل السياسي فهي بذلك تصادر حرية الصحافة. يعتبر الجهاز الإعلامي في الوطن العربي وسيلة في يد السلطة تتصرف فيها كما تشاء ووفق خطها السياسي والمسار الذي تحدده لها.
وهكذا بدل أن يكون الجهاز الإعلامي في خدمة التنمية المستدامة وتنمية الفرد وتنوير الرأي العام والكشف عن الفضائح والفساد والتجاوزات يتحول إلى وسيلة لإخفاء الحقيقة وتبرير الباطل والتلاعب بالعقول وفبركة واقع مزيف لا علاقة له بالواقع الذي تعيشه الجماهير العريضة في المجتمع.
تكمن جدلية حرية الصحافة والديمقراطية في أن الأخيرة تقوم أساساً على الاتصال السياسي وحرية التعبير والفكر وبطبيعة الحال هذه الأمور لا تتحقق إلا بوجود إعلام يراقب وينتقد ويكشف ويستقصي ويطرح القضايا الرئيسية والحساسة في المجتمع للنقاش والجدال.
فالجهات الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بحاجة إلى وسائط إعلامية ومنابر للتعبير عن آرائها وأفكارها وأطروحاتها.
إن أي تراجع في حرية الصحافة يعني تراجعاً في الديمقراطية وتاريخ حرية الصحافة في العالم يؤكد مبدأ التأثير المتبادل بين الديمقراطية والصحافة. فالأنظمة السياسية الدكتاتورية أو السلطوية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنعم بصحافة حرة وقوية ونفس الشيء يمكننا قوله عن تلك الأنظمة التي لا تؤمن بالتعددية الحزبية وبحرية الرأي والتعبير. فصحافة هذه الأنظمة تكون دائماً أحادية الاتجاه تخدم من يشرف عليها ويمّولها ويسيطر عليها.
في العالم العربي تنظر السلطة إلى النظام الإعلامي على أنه امتداد يكرس شرعيتها ويعمل على تبرير وجودها وبسط نفوذها وتمرير خطابها السياسي بعيداً عن طموحات الجماهير ومطالبهم.
ما زالت السلطة في العالم العربي لم تستطع بناء المؤسسات اللازمة لضمان المشاركة السياسية الفاعلة ولضمان رأي عام قوي وفعال، مما أدى إلى فشلها كذلك في بناء نظام إعلامي إيجابي وفعال وليس سلبياً يستقبل ويؤمر، نظام إعلامي يؤمن بالاتصال الأفقي ويعمل على إشراك مختلف الشرائح الاجتماعية في العملية السياسية وفي اتخاذ القرار، نظام إعلامي يؤمن بالتغيير وكشف الأخطاء والعيوب وليس التلميع والتلوين والتسبيح والتبجيل.
فإذا كان واقع الإعلام العربي على المستوى الداخلي على هذا الشكل فماذا عن التبعية والتقليد وأزمة الهوية؟ ماذا عن القيم الخبرية وعن العولمة الإعلامية والثقافية وماذا عن الحوار مع الآخر والرد على حملات الدعاية المغرضة وحملات التعتيم والتضليل والتشويه الذي يشنها الآخر بطريقة منتظمة ومنهجية.
معظم الأنظمة العربية لم تجرؤ على إعطاء الحرية اللازمة لجهازها الإعلامي ليقوم بدوره كما ينبغي؟ أهل يحق لها أن ننتقد الوكالات العالمية للأنباء على القيم الإخبارية التي تنقلها وعلى التغطية السلبية والمضللة التي تقوم بها في مختلف أرجاء العالم؟ أهل يحق لها أن ننتقد الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأميركية لسيطرتها على الإنتاج الإعلامي العالمي وعلى القيم الإخبارية العالمية؟ وكيف ستواجه القرن الحادي والعشرين وهي لم تعرف بعد كيف توظف وتستغل وسائطها وصناعاتها الإعلامية والثقافية كما ينبغي.
أستاذ الإعلام، جامعة الشارقة