جاء التقرير الأميركي عن حقوق الإنسان مجانبا للصواب بتضمنه انتقادات لدولة قطر، لكن الحقيقة أن هذا التقرير يكشف عن مغالطات وتسييس، كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري.
تأكيد الدكتور المري على أن التقرير «مسيّس ومغلوط»، ويشتمل على معلومات غير صحيحة عن قطر «بَصَمَتْ» عليه السفارة الأميركية في الدوحة، التي كانت قد أوضحت أنها نقلت إلى وزارة الخارجية الأميركية معلومات صحيحة عن حقوق الإنسان في قطر.
السؤال الآن هو: لماذا لا تسترشد الخارجية الأميركية بما يلمسه طاقم سفارتها من احترام والتزام قطر بحقوق الإنسان؟ الإجابة واضحة: إنها تنشر حسب ما ترغب في نشره لـ «أهداف سياسية».
فقطر التي تؤكد التزامها بحقوق الإنسان في كافة تشريعاتها يشهد بالتزامها بهذه الحقوق كل من يعيش على أرضها الطيبة، بما في ذلك بالطبع الطاقم الدبلوماسي الأميركي.
ويكشف التقرير «المسيّس والمغلوط» عن سوء نية مقصودة بتجاهله حقائق «قطر الحقوق والمؤسسات الدستورية والقانونية»، وليس أدل على ذلك من أن التقرير قد أغفل تماما «إنشاء قطر للجنة حقوق الإنسان عام 2001».
الدكتور المري أحسن قولاً بتأكيده أن قطر لا تعول على تقارير الخارجية الأميركية، ذلك لأن مؤسسات دولية محترمة ونزيهة تنظر إلى حقوق الإنسان في قطر بإعجاب واحترام.