حولت حكومة أولمرت قضية التهدئة في غزة إلي سلعة في سوق التكالب علي الحكم في إسرائيل في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي لم تحسم الفوز لأحد الصقور سواء نتنياهو المتحفز للانقضاض علي الفلسطينيين.
أو ليفني التي انتزعت مقعدا زائدا عنه بيديها الموغلتين في دماء النساء والأطفال في غزة.
ان وضع أولمرت شروطا جديدة للتهدئة مثل الافراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير شاليط. لا يعدو أن يكون ابتزازا للفلسطينيين المحاصرين في غزة. واستكمالا للحرب الوحشية التي لم تحقق أهدافها بسبب الصمود الفلسطيني الباسل. وكشفا لحقيقة إسرائيل.
أياً كانت حكومتها. ككيان عدواني مارق لا يرغب في التهدئة أو السلام. بل يسعي لخلق الذرائع لشن العدوان. وما حكاية الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من حصار غزة وتجويعها ببعيدة!