في عام 2004 تم إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مؤتمر القمة العربية التي انعقدت آنذاك في تونس. لكن منذ ذلك الحين وحتى الآن لا يبدو أن غالبية الدول العربية حريصة على تطبيق بنود تلك الوثيقة.
اليوم ينعقد في الدوحة المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان. ونثق في أن على رأس جدول أعمال هذا المؤتمر المهم النظر في تعثر تطبيق الميثاق الذي أجيز قبل خمس سنوات في تونس.
لحقوق الإنسان إجمالا جانبان: جانب سياسي يشمل ضمان الحريات الفردية والجماعية وفي مقدمتها حرية المعتقد الديني. وجانب اقتصادي يشمل الحق في العمل والحق في التعليم والحق في حد أدنى من المستوى المعيشي الضروري.
وإذا نظرنا في واقع العالم العربي نجد أن بعض هذه الحقوق غير مطبقة.
ولا شك أن المؤتمر المنعقد في الدوحة مناسبة عظيمة وجليلة للدعوة إلى التطبيق الكامل للميثاق العربي وما يشتمل عليه من كافة الحقوق الإنسانية بجانبيها السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي. ومن ناحية أخرى نأمل أن تتجاوب الحكومات العربية.