من أجل تشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص, الذي يحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص في فرض الاستثمار, وتلافي مشاكل تطبيق القوانين الحالية.
وقد أثمرت المشاركة بين القطاعين العام والخاص عددا من المشروعات الجديدة المهمة, منها بدء تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع بناء2210 مدارس حكومية, وهي المرحلة التي تتضمن بناء345 مدرسة حكومية موزعة علي18 محافظة في7 مناطق جغرافية.
وستكون مهمة القطاع الخاص بناء البنية الأساسية للمدارس وتوفير الخدمات اللازمة علي مدي فترة الشراكة البالغة15 عاما وتدخل المشاركة قطاعا مهما آخر هو القطاع الصحي من خلال انشاء مجمع للمستشفيات بالاسكندرية, وبنك للدم, ويتولي القطاع الخاص مسئولية تمويل وتصميم وانشاء وتجهيز المستشفيات وبنك الدم, وتقديم الخدمات غير الإكلينيكية, علي ان تكون جامعة الاسكندرية مسئولة عن توفير جميع الخدمات الإكلينيكية والبحث العلمي.
إن هذه المشاركة تعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للدخول بقوة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والاستفادة من الإمكانات الحكومية والقطاع العام إلي جانب إمكانات القطاع الخاص في تمويل وادارة المشروعات الجديدة في القطاعات الخدمية المهمة, وهو ما سيؤدي إلي توافر هذه المشروعات بشكل يلبي احتياجات المواطنين في القاهرة والمحافظات.
ويتماشي هذا المبدأ مع الدور المهم الذي بدأ يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري, والذي تزايد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة, كجزء أساسي من عمليات الاصلاح الاقتصادي... فهي مشاركة من أجل التنمية.