في خطابه بالجلسة الافتتاحية لمجلسي الشعب والشوري أمس, أكد الرئيس مبارك عدة نقاط يتعين علي نواب الشعب وأعضاء الحكومة التركيز عليها لتحقيق الهدف العام, وهو مصلحة المجتمع.علي الصعيد الداخلي:
ـ طالب الرئيس النواب بالعمل بجدية لاستكمال البنية التشريعية والدستورية التي تهيئ المناخ للإصلاح الذي قطعت مسيرته شوطا كبيرا حتي الآن, فلابد من إزالة ما تبقي من معوقات تخلفت عن نهج اقتصادي استمر لفترة ولم يعد يتماشي مع اقتصاد العولمة الحالي.
ـ أكد استمرار خطوات الإصلاح علي جميع المحاور دون استثناء لأي محور, لأنها كلها مترابطة ويكمل بعضها بعضا, ومن الصعب تحقيق الإصلاح في مجال, والتغاضي عنه في مجال آخر حتي لا يتعثر.
ـ أشار إلي أن مسيرة الإصلاح أرست مبدأ المواطنة كأساس للمساواة في الحقوق والواجبات, وكفلت حرية العقيدة, والرأي والتعبير, وفتحت أبوابا جديدة أمام العمل الحزبي السياسي, ومع ذلك فهي لم تنته بعد ومازالت متواصلة وتحتاج لتهيئة البيئة لنجاحها تشريعيا وتنفيذيا.
ـ أكد أن الحكومة شجعت القطاع الخاص, وحسنت المناخ الجاذب للاستثمار, ووضعت الاقتصاد علي الطريق الصحيح فخرج من سنوات الركود, وحقق أعلي معدلات نمو منذ20 عاما, وانحازت للفقراء وغير القادرين, وتواصل توسيع شبكة الضمان الاجتماعي, وتطوير شرائح الأجور ونظم المعاشات, وتركيز الإنفاق الاجتماعي علي الفئات الأكثر احتياجا, ووفرت القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة, ودعمت المزارعين, واهتمت بتنمية الصعيد, ومع ذلك مازالت تعمل لتحقيق المزيد.
ـ أكد استمرار العمل بعزم في برنامج إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية, بدلا من الاعتماد الكامل علي مشتقات البترول.
ـ وعلي الصعيد الخارجي أكد الرئيس من جديد أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالسلام العادل, وحل المشكلة الفلسطينية, وأن مصر ستواصل جهودها لتحقيق السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بمسجدها الأقصي, وحث الفلسطينيين علي إنهاء خلافاتهم, وتغليب معاناة شعبهم علي الخلافات والمصالح الشخصية الضيقة, وعلي ألا يخضعوا لأي ضغوط إقليمية أو خارجية, بل يجعلوا قرارهم بأيديهم حتي يساعد ذلك في حل هذه المعضلة التي تضر بمصالح كل شعوب المنطقة, وليس فقط الشعب الفلسطيني.