المطلقات و«الشؤون!»

المطلقات و«الشؤون!»

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ أيام أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في الدولة عن تعديلات بقانون الضمان الاجتماعي كإضافة فئات وحذف فئات أخرى، كما أنها لم تستبعد إعادة النظر في قيمة المساعدات الاجتماعية.

وبما أن معالي الوزيرة قد أعلنت عن تعديلات في القانون فلابد من تسليط الضوء على المطلقات، كإحدى الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

كما هو معلوم لدينا بموجب قانون الضمان الاجتماعي، تستحق المطلقة المساعدة الاجتماعية عن نفسها شرط ألا يكون لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.

وبالنظر الى الآليات التي تطبق بها هذه المادة نجد ان المساعدة المالية من «الشؤون» تصرف للمطلقة التي تجاوز عمرها 35 عاما دون اية اشتراطات، فالمطلوب منها فقط تقديم أوراق ومستندات رسمية كجواز السفر وخلاصة القيد بالإضافة إلى ما يثبت طلاقها وعدم عملها، في حين توضع شروط أخرى للمطلقة التي يقل عمرها عن 35 عاما، واهم هذه الشروط إثبات عدم قدرة العائل اي والدها ماديا، ولو ثبتت قدرته المالية فقد خرجت من دائرة الاستحقاق، وهنا تكمن المشكلة.

فالمطلقة بمجرد زواجها تخرج من خلاصة قيد والدها وتخرج أيضا علاوتها من راتبه، والوالد أيّا كان وضعه المادي يعتبر نفسه في اغلب الأحيان غير مجبر على ان ينفق على ابنته المطلقة سواء كان عمرها 35 عاما أو أقل أو أكثر، وهو الواقع الذي تشهده مكاتب الشؤون الاجتماعية التي تلتقي بآباء يرفضون تقديم أية مستندات تثبت مصادر دخلهم.

إذا كانت الدولة اليوم تخصص في برامجها السكنية وغيرها للمطلقة والأرملة خاصة إذا كانت تحتضن أطفالها وليس لديها مصدر دخل ثابت، فلماذا تشترط الشؤون الاجتماعية على المطلقة التي يقل عمرها عن 35 عاما تقديم تقرير عن وضع والدها المادي والذي قد يكون مقتدرا بالفعل لكنه يقصر في حق ابنته؟

وعلى اي أساس تم تحديد هذا العمر؟ هل تضطر المطلقة التي يرفض والدها الإنفاق عليها وترفض الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدة لها للانتظار لحين تتجاوز سن 35 لتعفى من شرط العائل المقتدر فتصرف لها الشؤون؟

لا نعرف السبب الذي تفرّق فيه الوزارة بين المطلقات باعتبار العمر، فالمطلقة مطلقة سواء بلغت الخمسة والثلاثين او لم تبلغها، ولو كانت تملك خيارا لما اختارت الطلاق ولا انتظرت مساعدة شهرية من جهة حكومية. واقع الحال يقول إن كثيرا من المطلقات ممن هن دون 35 يعانين بعد طلاقهن خاصة ان كانت الأسرة من النمط الذي يعتبر المطلقة عبئا عليه فيقصر في رعايتها ماديا واجتماعيا.

كما ان هناك مطلقات من عوائل مقتدرة او متواضعة ماديا لا يفكرن مجرد التفكير في تقديم طلب المساعدة من الشؤون الاجتماعية لأنهن يعشن في كنف اسر تحتويهن وتقدم اليهن احتياجاتهن، لكن ذلك لا يعني خلو المجتمع من آباء بلغ فيهم الطمع مبلغه يعتقد ان ابنته المطلقة عبء عليه.

إذا كانت الدولة قد منحت المرأة حقوقها بل وأولتها رعاية خاصة فمن باب أولى ان تمنح «الشؤون الاجتماعية» المطلقات اللواتي لا يعملن وليس لديهن مصدر دخل ثابت المساعدة الاجتماعية سواء كان الوالد مقتدرا او غير مقتدر، تجاوزت ال35 عاما ام لم تتجاوز.

لا نعتقد ان هناك مطلقة ستلجأ للشؤون لو وجدت من ينفق عليها ويتحمل مسؤوليتها، الأمر الذي يجعلنا نأمل ان تكون المطلقات ضمن الحالات التي سيطالها التعديل في القانون، حتى لا توكل أمورهن إلى أهل قد يتوانون في الانفاق عليهن ولا يشعرن بأن المجتمع وبعض مؤسساته قد تخلوا عنهن.

maysaghadeer@yahoo.com

طباعة Email