مكرمات لا حصر لها تهل بشرى خير وسعد على الناس من غير ميعاد، تدخل الفرحة إلى نفوسهم وتعينهم على ظروف الحياة وأعباء المعيشة، القضاة وأعضاء النيابة العامة في دبي كانوا على موعد جميل مع القانون الجديد رقم 17 لسنة 2008 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) ض لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويحدث نقلة في رواتب المشمولين بتعديل رواتبهم، تقديرا لأدوار جسام ومهام عظيمة يؤدونها.
نبارك لهؤلاء التعديل وما يتبعه من تغيير في رواتبهم بلا شك يستحقونها من حكومة تسعى على الدوام لأن تصل بموظفيها إلى أعلى المراتب، تجعلهم يعيشون رضا وظيفيا ويقبلون على وظائفهم من منطلق الحب قبل الواجب الوظيفي الملقى على عاتقهم فأصبح أداؤهم أكثر جودة وعطاؤهم مثمرا وبين أيديهم لا تضيع الحقوق التي اؤتمنوا عليها ولا تقصير في العمل.
مع قرار تعديل رواتب القضاة وأعضاء النيابة في دبي، يتطلع الآخرون من العاملين في مؤسسات ودوائر دبي المدنية بعد الزيادة التي شملت رواتب العسكريين لأن تشملهم زيادات مماثلة وتتنامى الأمنيات لديهم أن تخرج قرارات وتصدر القوانين التي تساهم في تفعيل زيادة رواتبهم ومخصصاتهم المالية وفق ما تتفق مع حالة الغلاء.
نعم لم يمر كثيرا على قانون الموارد البشرية الجديد في دبي الذي ساعد على زيادة رواتب موظفي حكومة دبي والتي حددت الحد الأدنى لرواتبهم وهي بلغة الأرقام ممتازة، لكن مع حالة الغلاء والزيادة في الأسعار باتت لا تكفي الموظف وأصبحت هناك حاجة لتحريك الرواتب من جديد وإجراء تعديلات وتغييرات كبيرة عليها.
الأمل بالطبع يحدو الجميع بإحداث زيادة معقولة في الرواتب معولين في هذا على ثقتهم في حكومة تبغي صلاح موظفيها ومراهنين على قلب كبير دأب أن يشعر بالآخرين ويذوب حبا في شعبه وأهله ولا يألو صاحبه جهدا في تحقيق الرخاء والرفاهية لهم كما هو حال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يصل الناس كرم نفسه وطيبة قلبه قبل سخاء يديه.