في اطار الاعداد للمؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الذي يعقد في نوفمبر القادم والدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب والشوري عقد اجتماعان برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وحضور جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب أمين السياسات أكد د. نظيف ان الهدف الاساسي من سياسات الحكومة والحزب الوطني في المرحلة القادمة هو مواجهة التحديات في محاور الاصلاح والاستمرار في النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الاسعار.
والتنسيق يهدف إلي تحقيق شكل جديد للعلاقة بين الحكومة المركزية والمستوي المحلي في المحافظات من خلال آليات العمل والانجاز وتحسين الخدمات وكفاءة استخدام المال العام ووصول عائد الاصلاح الاقتصادي إلي جميع المواطنين من خلال اجراءات ملموسة والاسهام في مساعدة المواطنين علي تجاوز تداعيات زيادة الاسعار العالمية.
وبناء علي توجيهات الرئيس حسني مبارك تم زيادة العلاوة الاجتماعية إلي 30 % واضافة 10 ملايين بطاقة تموينية ومراعاة البعد الاجتماعي في سياسات الحكومة ووصل مبلغ الدعم في الموازنة المالية إلي 133 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية واستخدام عائد التنمية الاقتصادية لهذا الغرض.
والحكومة دائما تؤكد ان سياستها لخدمة المواطنين واعادة التوازن في اسعار السلع ولذلك مثلا اوقفت تصدير الأرز واجراء التعديلات التشريعية التي تستهدف الأسر الأولي بالرعاية ويصل عددها 2 مليون أسرة.. وتتجه إلي القري الأكثر فقرا وتطويرها بمساعدة الحزب الوطني.. كما ان الحكومة تنفذ برنامج تطوير العشوائيات.
وهناك اهداف اساسية للحكومة والحزب الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال برامج الاصلاح الاقتصادي من اجل المرحلة المقبلة.
