اتصال آخر تلقيته صباح الخميس الفائت من النقيب سعيد الخييلي من مكتب وكيل وزارة الداخلية، أكد خلاله إنهاء مشكلة الشاب المواطن «محمد» الذي كان قد تورط ظلماً في تهمة قضت السلطات ببراءته منها، لكنه بقي حبيس إجراء روتيني أبقى اسمه لسنوات على شاشة كمبيوتر السلطات المعنية كلما هم بتخليص أي معاملة، لتبقى تلك التهمة وصمة تدينه في جريمة لم يرتكبها وخرج منها نظيفا.
بل أكثر من ذلك فإن النقيب الخييلي بشرنا بتشكيل لجنة تتبع مكتب وزير الداخلية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي أمر بتشكيلها، وتضم عددا من ضباط الشرطة، تنظر في كل الحالات التي تعاني المشكلة ذاتها، وستعمل على رفع المعاناة عنهم وستعنى بإيجاد حل جذري لكثيرين يعيشون تداعيات مواقف مروا بها وخرجوا منها بسلام، وبقيت أسماؤهم قيد تلك المشكلة.
وإذ نتوجه بالشكر والتحية إلى سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لاهتمامه الدؤوب بكل ما يهم الناس في ما يقع ضمن نطاق عمل وزارة الداخلية، والعمل على إنهاء ما يؤرقهم في وقت يمكننا وصفه بالقياسي.. فالشكر موصول لضباط الداخلية في سعيهم المخلص لخدمة الوطن والمواطن، وكل التوفيق نتمناه لأعضاء اللجنة في عمل لا نحسبه هيناً، لإعادة البسمة والطمأنينة إلى نفوس استنفرت جراء ما تعرضت له وأسر فقدت الاستقرار نتيجة ما حل بأربابها، ورفع ظلم لحق بالبعض من غير قصد، وتصحيح الأوضاع في إجراءات عقيمة لم تعد صالحة في حكومة أضحت كل إجراءاتها الكترونية وسريعة.
لم تعد الأساليب التقليدية في الأداء تتناسب مع إدارات تأتي يوميا بكل جديد وحديث في مجالات عملها، وتتابع تفاصيل دقيقة تعمل على مزيد من التطور والتقدم في مستوى الخدمات التي تقدمها.
شكر مماثل أيضا نتقدم به إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وبالاسم نذكر الأخ يوسف الحمادي المتحدث الإعلامي باسم الدائرة، في رده على ما ورد في هذه الزاوية حول غياب الأئمة عن بعض مصليات المراكز التجارية، مبدياً شكر الدائرة على تسهيل مهمتها في متابعة 1035 مسجدا.
وذكر الحمادي أن شكل المسجد وحجمه وسعته ومرافقه من شأن باني المركز، ولا تتم مراجعة الدائرة إلا في تحديد القبلة فقط، أما التدقيق في بناء المراكز فيتم من قبل بلدية دبي، إلا أنه من شروط توفير الإمام إيجاد مسكن عائلي قرب المصلى وهو من اختصاص صاحب المركز، ولكي تقوم الدائرة بتوفير مؤذن أو إمام فذلك يتطلب توفير سكن له من جهة عمله وطلب مالك المركز لذلك.