التحرك الدبلوماسي والسياسي المصري والعربي لاحتواء الأزمة في السودان ومواجهة ادعاء المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.. تبدو خطواته موفقة.. وتبشر بإمكان حل الأزمة.
وكانت نقطة البداية الناجحة في هذا التحرك العربي, هذه الخطة التي تتضمن8 نقاط قانونية وسياسية لمواجهة ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير.. والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وعقب مباحثات عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية مع الرئيس البشير في الخرطوم, قبلت الحكومة السودانية الخطة العربية لحل الأزمة.. ومما لا جدال فيه أن التنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي حول سبل حل الأزمة, أمر مهم وحيوي.
وقد أوضح أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن الاقتراح المصري الذي أيده وزراء الخارجية العرب بالدعوة إلى عقد اجتماع دولي لبحث التسوية السياسية لملف أزمة دارفور, يأتي منسجما مع التفكير المصري بأن العدالة الحقيقية في دارفور تتحقق من خلال التسوية العادلة والسريعة لهذه الأزمة.
إن التحرك المصري والعربي يدرك بوضوح المخاطر التي تحدق بالسودان, ويستهدف ـ بالتعاون مع الخرطوم ـ التصدي بحكمة وفطنة لهذه المخاطر.. بالتوصل إلى تسوية عادلة وسريعة لأزمة دارفور.
