رفضت إسرائيل السماح للجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بدخول الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لممارسة مهام التحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
يمثل الرفض الإسرائيلي تحديا سافرا للمؤسسات الدولية القائمة علي تنفيذ القوانين والمواثيق التي تحكم العلاقات والمعاملات بين الدول والشعوب. كما يمثل خرقا صريحا للتعهدات المرتبطة باعتبارها دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة تلتزم بقرارتها وتسهم في تنفيذها.
ان إسرائيل تحاول اخفاء جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وممارساتها القمعية مستخدمة الآلة العسكرية الغاشمة التي اسهمت في تأسيسها الولايات المتحدة الأمريكية غير مدخرة جهدا في توفير الغطاء السياسي والإعلامي لهذه الممارسات الاجرامية دون اكتراث حتي بمنظمات الأمم المتحدة التي تدعي الحرص علي قيامها بدورها باسم المجتمع الدولي في فرض السلام والأمن في العالم حسب المفهوم الذي يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية وحدها!